أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أمانة المجلس الوزاري العربي تلقت موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).
وأوضح أن مجهودات الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول لأعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
وقال شاكر إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إضافة إلى القرار رقم 287 الصادر عن الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022) خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
وتابع شاكر ، “نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 “بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية.
كما ستقوم السوق المشتركة على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد 4 وثائق أساسية لحوكمة السوق، وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.