اتجه عدد كبير من شركات وتجار السيارات لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها تحت مسمى “الأوفر برايس” على 3 علامات تجارية هي «ستروين، وسيات، فولكس فاجن» بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه فى المركبة الواحدة منذ أمس.
و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره من قِبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.
قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات إنه شهد انخفاضا في أسعار بعض الطرازات المنتمية للعلامات التجارية «ستروين، وسيات، وفولكس فاجن» من قبل بعض الموزعين المعتمدين منذ أمس، على أن تم الترويج للسيارات بأسعار أقل من مستوياتها السابقة بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه.
وأضاف أن بعض الموزعين المعتمدين لهذه العلامات التجارية قام بإبلاغ التجار باستعداده ببيع أكبر قدر من الكميات الموجودة لديه مقابل السداد بنظام “الكاش” في إطار تدبير سيولة مالية لديه.
وأشار إلى أن سوق السيارات تعانى من حالة من التخبط في آليات التسعير لدى الشركات والتجار خلال تلك الفترة من كل عام، وذلك نتجية الضغوطات المالية التى يواجهونها أمام إلزامهم بسداد تكلفة التشغيل ودفع فوائد القروض المحصلة من البنوك، علاوة على تسوية الحسابات المالية بين الشركات وبعضها بنهاية كل عام.
وتابع أن عادة حركة مبيعات سوق السيارات تشهد تباطؤ في المبيعات خلال الفترة من ديسمبر حتى نهاية الربع الأول من كل عام مما يدفع الشركات لإعادة النظر في آليات التسعير والحد من إقرار الزيادات السعرية على طرازاتهم بهدف تسريع وتيرة حركة المبيعات.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات استقرارًا نسبيًا بعد وضوح الرؤية الخاصة بالسياسات المالية والنقدية للدولة من حيث الإجراءات والقرارات الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتكلفة، إضافة إلى السياسات المالية بأسعار الفائدة على عمليات الاقتراض.
من جانبه، أوضح أحد الموزعين المعتمدين لـ«ستروين، وفولكس فاجن، وسيات» أنه لجأ إلى تخفيض أسعار الطرازات المنتمية للثلاث علامات علامات تجارية في إطار تنشيط حركة المبيعات والوصول للإيرادات المستهدفة بنهاية العام الحالى.
وأكد أن هناك بعض الشركات والتجار فضلوا بيع كميات من المخزون الموجود لديهم من الطرازات بهدف تدبير سيولة مالية لشراء بعض السلع ومن أبرزها “الذهب” كنوع من أنواع إجراءات التحوط ضد تغير أسعار الصرف المحلية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن هناك تخوف لدى بعض شركات السيارات من حدوث صدور أية قرارات جديدة تتعلق بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد التجاري خلال الفترة المقبلة وهو ما سيترتب عليه قيام غالبية التجار بجلب كميات من ضخمة من الطرازات بتكلفة أقل من مثيلاتها المطروحة في السوق وعدم القدرة على بيعها مرة أخرى.
وتابع قائلاً: “التجار يسعوا حاليًا لتنويع الأوعية الادخارية و تجميد جزء من أموالهم في صورة سلع نفيسة ومنها “الذهب” أو الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
ويذكر أن أسعار الذهب شهدت اليوم ارتفاعات غير مسبوقة فى السوق المحلية، حيث قفز عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر إلى 3000 جنيه للجرام الواحد.
ويرى منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن الضغوط المالية على الشركات والتجار تعد السبب الرئيسي وراء قيام البعض منهم بتخفيض أسعار طرازاتهم والتخلي عن جزء من هوامش ربحيتهم بهدف تدبير سيولة مالية لديهم.
وأكد أن سوق السيارات تشهد ركودًا في حركة المبيعات حاليًا خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم لجميع السلع ومنها “المركبات”، قائلا: “القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تحولا كبيرًا خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط المالية على المواطنين”.
ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، تراجعت بنسبة بلغت 40.7% لتسجل 91 ألفًا و568 مركبة، مقابل 154 ألفًا و470 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
فى سياق متصل، قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه، وإم جي» إن هنا بعض الطرازات ومنها «إم جي RX5 بلس» شهدت انخفاضات كبيرة في قيمة “الأوفر برايس” بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه من قبل شركات التوزيع والتجار.
وأوضح أن تراجع الأسعار على سيارات “إم جي RX5 بلس” جاء نتجية زيادة الكميات المعروضة منها في السوق المحلية خاصة بعد قيام الوكيل المحلى بتسليم الحصص للموزعين.
وعلق على تراجع أسعار طرازات “فولكس فاجن، وسيات، وسترين” قائلا: “أنه شهد قيام عدد من كبار الشركات والتجار ومنهم “أوتو سمير ريان” بالإعلان عن البيع التجاري للطرازات مع تخفيض أسعارها بقية تصل إلى 40 ألف جنيه مما تسبب في تفاوت الأسعار بسوق السيارات علاوة على ذلك تخبط السياسات التسعيرية للشركات والتجار”.