قال أحمد الشنوانى الرئيس التنفيذى لشركة “سهولة للتمويل الاستهلاكي” التابعة لبنك مصر، إنها رفعت قيمة عملياتها المستهدفة حتى نهاية العام الجارى لتصل إلى 700 مليون جنيه، وسط مخططات لمضاعفتها بحلول 2024 لتصل إلى 3.5 مليار.
وأضاف – فى حواره مع “المال” – أن شركته كانت تستهدف عمليات خلال 2022 بقيمة 600 مليون جنيه، إلا أنه تم رفع تلك المستهدفات بناء على نتائج النصف الأول من العام،لافتا إلى أنها تُخطط للتوسع فى القطاع الخدمى من خلال تعاقدات تُجريها مع شركات بغرض تقديم خدمة التقسيط لعملائها.
وكشف أن شركته تُخطط لإصدار بطاقات تمويل خلال العام المقبل تُتيح لحاملها الشراء من أى من العلامات التجارية المتاحة، ولا يُشترط أن تكون ضمن تعاقداتها.
تجدر الإشارة إلى أن “المال” كانت قد نشرت مؤخرًا أن بنك مصر نفذ عملية الاستحواذ على كامل أسهم «سهولة للتمويل الاستهلاكى» التى كانت تتبع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» بنسبة %98.8 بقيمة 173 مليون جنيه
وأوضحت المصادر حينها، أن ذلك يأتى فى إطار خطة إعادة الهيكلة بين الكيانين، والتى تم الشروع فيها مؤخرًا عقب إتمام صفقة الاستحواذ التى تمت من جانب البنك على «سى آى كابيتال» خلال شهر مارس من 2021.
أداء النصف الأول من 2022
وبدأ “الشنواني” حديثه مع “المال” عن أداء “سهولة” خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحًا أنها نفذت عمليات بقيمة 371 مليون جنيه، وبناء عليه تم رفع المستهدفات للعام ككل لتصل إلى 700 مليون جنيه.
وأوضح أن عدد العملاء سجل حوالى 14 ألفا خلال العام الماضى، فيما زاد ليصل إلى 45 ألفا حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى، أى أنها زادت بواقع 31 ألفا بأول 6 شهور، لافتا إلى أن التوقعات تُشير إلى وصول قاعدة العملاء إلى حوالى 70 ألفا قبل نهاية 2022.
وأضاف أنه منذ يونيو2021 تمت زيادة رأس المال المدفوع للشركة مرتين، مشيرا إلى أنه كان يسجل 60 مليون جنيه حينها، وتم رفعه بواقع 40 مليونا فى المرة الأولى، ليصل إلى 100 مليون، ثم تمت مضاعفته مجددًا ليصل إلى 200 مليون، كما تم رفع رأس المال المرخص 450 مليون جنيه.
وتابع إن شركته تُخطط لإتمام زيادة جديدة، قبل نهاية العام الجارى، بواقع 50 مليون جنيه أخرى يمولها بنك مصر بالكامل.
وأشار إلى أن “سهولة” تُجرى مفاوضات حاليا مع عدد من البنوك المحلية للحصول على تسهيلات بقيمة 400 مليون جنيه بالفترة المتبقية من العام الجارى، بغرض دعم معدلات السيولة المالية لديها.
وأوضح أن شركته تتعامل مع عدة بنوك من بينها البنك الأهلى وتنمية الصادرات وبلوم وبنك مصر والعقارى المصرى، وشريحة أخرى، منوهًا بأن حجم التسهيلات البنكية لديها تُقدر فى الوقت الحالى بحوالى 400 مليون جنيه أيضًا.
خطة إعادة الهيكلة
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء عملية هيكلة أولية لشركة “سهولة” من جانب بنك مصر بتعيين مجلس إدارة يضم بعض ممثلين من البنك.
وأضاف أنه مع تنفيذ عملية الاستحواذ بشكل فعلى، من جانب بنك مصر مؤخرًا فمن المفترض أن تُجرى عملية إعادة هيكلة جديدة خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر أكمل، خلال مارس 2021 عملية الاستحواذ على حصة إضافية قدرها %65.3 من رأسمال شركة “سى آى كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية، عن طريق عرض شراء إجبارى، لتصبح إجمالى حصة البنك %90 من رأسمال الشركة.
وقال “الشنواني” إن نشاط “سهولة” متركز بشكل أساسى فى القطاعات الخدمة وعلى رأسها التعليم والصحة وبعض الخدمات الترفيهية من خلال تعاقدات تُجرى مع شركات السياحة وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قال إن شركته أطلقت مؤخرًا برنامجا متخصصا لتقديم خدمة تقسيط المصروفات الدراسية لعملائها.
وأضاف أنها تبنت نموذجا مختلفا لتقسيط المصروفات الدراسية، قائم على التعاقد مع العميل ذاته من خلال قاعدة العملاء المتاحة لديها، ولكن دون إجراء أى تعاقدات مع كيانات من المدارس أو الجامعات وغيرها.
ولفت إلى أن الشق الثانى متعلق بقطاع الصحة قائم على تمويل بعض الخدمات الطبية التجميلية من الأسنان وغيرها، بالإضافة إلى التعامل مع شركات السياحة لتقديم خدمة التقسيط لبعض الرحلات السياحية وغيرها.
وأيضًا ضمن قطاعها الخدمى، فإنها تُقدم خدمة تمويل صيانة السيارات من خلال تعاقدات أيضًا أتمتها الشركة مع بعض مراكز الصيانة المتخصصة، موضحًا أنه كان فى الوقت السابق، كان من المرجح أن يتم العمل على تمويل خطط شراء السيارات، إلا أن أزمة نقص السيارات خلال الفترة الأخيرة حالت دون ذلك.
فيما نوه إلى أن الشق الثانى من نشاط الشركة، يُركز على القطاع الاستهلاكى بمجالاته المتنوعة ما بين السلع الأساسية ونظيرتها المعمرة وغيرها بما يُمثل حوالى %70 من محفظة “سهولة” والـ%30 المتبقية للخدمى.
وأضاف أن شركته متعاقدة مع كارفور مصر، ورنين والمرشدى، وعدد آخر من سلاسل تقسيط الأجهزة الإلكترونية، من بينها “dream 2000” و دبى فون، وتريد لاين، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع شركات الأساس المنزلى من بينها مجموعة قبانى وهومز مارت، وافرش بيتك، وأيضًا كريستال عصفور.
وقال إن “سهولة” تسعى إلى التواجد بشكل جاد، لتقديم خدمات تشطيب الوحدات السكنية وغيرها، من خلال التعاقد مع عدد من المطوريين العقاريين.
ولفت إلى أنه على جانب آخر فإن “سهولة” تسعى إلى تقسيط خدمات الصيانة لقاطنى الكمبواندات السكنية، وذلك فى إطار تعاقدات المطورين العقاريين التى تبحثها ومن بينها “بالم هيلز” و “لافيستا” العقارية، وذلك ضمن نشاطها الخدمى.
وقال إن متوسط حجم التمويل للعميل كان فى بداية عمل شركته يتراوح من 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلا أن القيمة كانت منخفضة، وعملت “سهولة” عقب ذلك على رفع حدود التمويل التى تمنحها للعملاء لتصل إلى متوسط 32 ألف جنيه، وبحد أقصى 300 ألف للعمليات كبيرة الحجم.
وأشار إلى أن فترات التقسيط التى تقدمها شركته للعملاء قد تصل إلى 5 سنوات، فى أحجام التمويل كبيرة الحجم، فيما يبلغ المتوسط 21 شهرًا.
الخطة المستقبلية
وفيما يتعلق بخطة الشركة خلال الفترة المقبلة، قال إن “سهولة” تستهدف تطوير النظام التكنولوجى الخاص بها، بطرح “أبليكيشن” جديدة.
وكشف “الشنواني” أن شركته تُخطط لمضاعفة مستهدفات مبيعاتها لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بحلول 2023 بعدد 150 ألف عميل، ثم 3.5 مليار بعام 2024.
وقال إنه ضمن خطط الشركة بتوسيع قاعدة عملائها فإن “سهولة” تسعى إلى التعاقد مع الشركات بتقديم خدمات تقسيط متكاملة لموظفيها، كما تسعى أيضا إلى طرح بطاقة بحدود ائتمانية معينة تُتيح لحاملها تمويل أى عملية شراء من أى من العلامات التجارى المتاحة فى السوق دون سلاسل التجار محل التعاقد مع الشركة.
ولفت إلى أن شركته تتفاوض حاليًا مع عدد من البنوك لإصدار تلك البطاقات ومن المتوقع أن يكون الإصدار الفعلى خلال العام المقبل بمستهدفات أولية بإستقطاب 20 ألف عميل.
على صعيد التوسعات الجغرافية، قال إن شركته منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال سلسلة التجار، مستبعدا أى محاولات حالية للتوسع الخارجى، خصوصا أن هذا القرار مرهون برؤية البنك المالك.
وأكد أن الحصة السوقية للشركة فى السوق المحلية بلغت حوالى %5 من إجمالى حصص الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى.
تأثيرات التضخم
وعلى صعيد تأثيرات الظروف الراهنة على أداء الشركة، لفت “الشنواني” إلى أن التضخم كان سلاحا ذا حدين على الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى، موضحا أنه فى الوقت الذى زادت فيه عمليات الإقبال على تقسيط المنتجات والخدمات لمحاولة تخفيف الضغط على السيولة المالية المتاحة لدى الأفراد كانت هناك تخوفات من زيادة معدل تعثرات السداد.
وتابع إنه ضمن التأثيرات الأخرى السلبية كانت هناك عدة عوامل متعلقة بصعوبة توفير بعض المواد الاستهلاكية من السلع المعمرة المستوردة وغيرها وبالتالى تضرر عمليات التقسيط الخاصة بها حال طلبها من جانب العملاء.
وأشار إلى أن نسب تعثر السداد لدى الشركة وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى %4 وهى منخفضة مقارنة مع الوضع سابقا.
أما فيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة، فقال “الشنواني” إنها تأتى محدودة على أداء الشركة، وخاصة أنهُ يتم تمريرها للعميل بشكل مباشر، مؤكدا أن التأثير جاء فقط فى فكرة تقليل عروض “زيرو” فائدة التى كانت تطرحها الشركة للعملاء سابقًا كمحاولة منها لزيادة حجم عملياتها،إلى جانب خفض نسب الخصومات التى يطرحها التجار.
وحقق نشاط التمويل الاستهلاكى طفرة، خلال العام الماضى بقيمة تمويلات بلغت 17 مليار جنيه، مقارنة مع 8.4 مليار خلال 2020 بمعدل نمو %102.4 وذلك بحسب بيانات أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.