سجلت السيارات تركية المنشأ أدنى مبيعات شهرية لها فى السوق المحلية العام الجارى خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ انخفضت المبيعات إلى نحو 1686 وحدة؛ بتراجع يصل إلى 857 وحدة مقارنة بشهر أغسطس الماضى الذى بلغت مبيعاته 2543 وحدة؛ لتصل نسبة التراجع إلى %33.7 وذلك فى ظل معاناة صناعة السيارات العالمية من أزمة الرقائق الإلكترونية والتى تضرب صناعة السيارات العالمية وأدت إلى ضعف التوريدات إلى مصر ومن ثم إعلان العديد من الوكلاء عن خفض مستوى التسليم لشبكات التوزيع مع إيقاف الحجوزات على الكثير من الطرازات وهو ما أدى إلى ظهور الأوفر برايس على الكثير منها؛ إذ يستغل الموزعون والتجار ندرة المعروض للمغالاة فى التسعير لتعويض الخسائر الناجمة عن ضعف وتيرة المبيعات.
وكما كان الوضع خلال أغسطس الماضي؛ ظلت مبيعات السيارات تركية المنشأ فوق مستوى 2000 وحدة طيلة العام الجاري؛ فقد بلغت الأرقام فى يناير 2120 وحدة ثم ارتفعت فى فبراير إلى 2299 وحدة، وفى مارس إلى 2705 وحدات.
مع بداية الربع الثانى من العام الجاري؛ هبطت مبيعات السيارات تركية المنشأ إلى مستوى 2403 وحدات خلال أبريل ثم ارتفعت إلى 2609 وحدات فى مايو لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 2301 سيارة فى يونيو.
شهدت مبيعات السيارات التركية ارتفاعًا جديدا فى شهر يوليو 2021 إلى مستوى 2709 وحدات لكنها هبطت مرة أخرى فى أغسطس إلى 2543 وحدة ليستمر نزيف تراجع المبيعات فى سبتمبر السابق مع تسجيل المبيعات 1686 وحدة؛ فى أدنى مستوى لها خلال العام الحالى، وذلك بفعل التراجع الناجم عن أزمة الرقائق الإلكترونية.
ورغم الانكماش الحاصل فى شهر سبتمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه؛ فإن النتائج الإجمالية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ تظهر ارتفاع مبيعات السيارات التركية إلى 21.5 ألف وحدة مقابل 19.8 ألف وحدة؛ بارتفاع يقارب 1.7 الف وحدة وبنسبة نمو تقترب من %8.6 مقارنة بأول 9 أشهر من عام 2020.
وبالنظر لقائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعا فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي؛ يتبين تصدر تويوتا كورولا للقائمة بعد وصول مبيعاتها إلى 11.6 ألف وحدة؛ بحصة سوقية تقارب %53.9، فى حين كانت مبيعاتها نحو 9.8 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق؛ حيث كانت حصتها السوقية فى هذا الوقت نحو %49.5.
فى المركز الثاني؛ حلت فيات تيبو التى بلغت مبيعاتها الإجمالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 9.4 ألف وحدة تمثل حصة سوقية %43.7 من مجمل مبيعات الطرازات تركية المنشأ؛ فى حين كانت مبيعاتها 8.3 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام الماضي؛ وكانت حصتها السوقية %41.9.
حسمت رينو ميجان المرتبة الثالثة بمبيعات 341 وحدة فى 9 أشهر تمثل حصة سوقية %1.6 من مبيعات السيارات تركية المنشأ خلال أول 9 أشهر من العام الجارى فى حين كانت مبيعات السيارة 1598 فى نفس الفترة من العام السابق؛ وكانت حصتها السوقية فى هذا الوقت نحو %8.
أما هوندا سيفيك فجاءت فى المركز الرابع والأخير بين السيارات تركية المنشأ بمبيعات لم تتجاوز 180 وحدة فى الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري؛ وبحصة سوقية %0.8 فى حين كانت مبيعات السيارة 113 فى نفس الفترة من العام الماضى وكانت حصتها السوقية %0.6.
وربما يعود تأخر ترتيب هوندا سيفيك إلى عدم تمتعها بالاعفاءات الجمركية الكاملة التى تتمتع بها 3 سيارات تركية المنشأ هى تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان وذلك منذ بدء تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بالغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيفيك بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة.
وشهدت بعض الطرازات تركية المنشأ زيادة فى أسعار بيعها مقارنة بالأسعار الرسمية بسبب ندرة المعروض منها فيما يعرف بظاهرة الأوفر برايس والذى وصل لأكثر من 50 الف جنيه لبعض فئات تويوتا كورولا.
قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن نقص المعروض فى السوق المحلية يقف خلف اشتعال الأوفر برايس؛ دون أن يكون بمقدور أى جهة التدخل للقضاء عليه فى ظل قواعد السوق الحرة القائمة التى تتحدد فيها الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب.
أضاف أن السبب الرئيسى وراء الأزمة هو نقص أشباه الموصلات فى الأسواق العالمية؛ الأمر الذى تسبب فى إغلاق الكثير من خطوط الإنتاج بمصانع السيارات العالمية؛ فلم تعد قادرة على تلبية طلبات الشراء الواردة من مختلف الأسواق بما فيها السوق المصرية.
أوضح أن السوق المصرية تعانى حاليا من نقص المعروض من غالبية الطرازات المستوردة وهو ما اضطر الوكلاء إلى إيقاف الحجوزات والتسليمات؛ بسبب عدم القدرة على معرفة موعد تعافى عمليات التوريد من قبل الشركات العالمية، وما قد يسببه استمرار عمليات الحجز من مشكلات مع العملاء مع امكانية تغير الأسعار ومواعيد التسليم المتفق عليه.
لفت زيتون إلى أن الموزعين والتجار ترجموا أزمة نقص المعروض فى صورة زيادات سعرية غير رسمية على معظم الطرازات المستوردة التى تتوافر منها كميات محدودة فى السوق المحلية فى الوقت الذى لا تتوافر فيه كثير من الطرازات المستوردة الأخرى.
ويشير إلى أنه لا توجد جهة قادرة على الحد من الزيادات فى أسعار السيارات بالوقت الحالي؛ بما فى ذلك الزيادات التى يقرها بعض الموزعين والتجار بشكل غير رسمى على السعر المعتمد من قبل الوكلاء. وقال زيتون إن الحل الأساسى لأزمة الأوفر برايس فى سوق السيارات يتمثل فى زيادة المعروض من مختلف الطرازات لضمان توافر السلعة حتى لا يضطر العميل لدفع مبلغ إضافى للحصول على السيارات؛ لكنه رهن الوصول إلى هذه المرحلة بعودة الشركات العالمية للإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية السابقة فى حالة الحصول على احتياجاتها من أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).