قالت الحكومة الهندية إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إلى تهدئة ارتفاع أسعار المحلية.
وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير وفق “رويترز”.
ويأتي القرار الهندي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكومة أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.
ورغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، قد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية “الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة”.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (320 دولارا) للطن، وهو ما يزيد بفارق كبير على الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.
كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل والتعبئة إلى ارتفاع سعر دقيق القمح في الهند.
وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه، لأن المناقشات حول قيود التصدير لم تكن علنية “لم يكن القمح وحده. أثار الارتفاع في الأسعار الإجمالية مخاوف بشأن التضخم ولهذا السبب اضطرت الحكومة إلى حظر صادرات القمح”.
وحددت الهند الأسبوع الماضي هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل/ نيسان، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس/ آذار يعني أن حجم المحصول قد يكون أصغر مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل.
وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7% ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي أبريل الماضي صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو.
وانقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.
ورغم كونها إحدى سلال الغلال الكبرى في العالم، إلا أن الهند لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة أبقت حبوبها في الداخل.
ووافقت مصر مؤخراً على وصول القمح الهندي كبديل للقمح الأوكراني العالق وسط الحرب.
وتؤدي اضطرابات تدفق الحبوب إلى جانب نقص الأسمدة وسوء الأحوال الجوية في مناطق المحاصيل الرئيسية، إلى زيادة خطر حدوث نقص حاد في الغذاء، حيث أدى ارتفاع أسعار المحاصيل بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي، مما زاد من الضغوط التضخمية ورفع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم.