قال الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة إن جميع المحاولات والافكار المطروحة للتعاون الاقليمي بين البورصات لايزال أمامها بعض الوقت حتي تؤتي ثمارها مشيرا إلي أن مثل هذا التعاون سواء كان ثنائيا أو متعدد الاطراف لا يمكن أن يتم في ظل حالة التعدد التشريعي القائم حالياً في .
وأكد الترجمان في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن خلق نوع من التجانس التشريعي في الاسواق المختلفة يمثل %50 علي الاقل في طريق التعاون الاقليمي يلي ذلك عملية التطور التكنولوجي، ثم دراسة الجدوي للنظم المستخدمة حتي يتم الاطمئنان علي استمرار واستقرار التعاون والتكامل بين البورصات واقر بأهمية العامل السياسي.
سامح الترجمان: الاقتصاد هو أساس التعاون الاقليمي
ولكنه أردف: أن عملية التعاون الاقليمي لابد أن ترتكز علي اساس اقتصادي وكانت الفترة الماضية قد شهدت عدة محاولات للتعاون الاقليمي في مجال اسواق الاوراق المالية تجاوزت الاطار العربي إلي نطاق اوسع شمل توجهات شرق أوسطية ومتوسطية حيث قامت مالطا ـ في محاولة لم يكتب لها النجاح ـ بالدعوة إلي مؤتمر بهدف تشكيل نواة لبورصة متوسطية تضم مصر وتونس ومالطا، في حين يجري حالياً محاولة أخري تضم دول تونس والمغرب والأردن والتي تستخدم بورصاتها نظام التداول الفرنسي المعروف باسم «يورونيكس» كما اقرت بالفعل بورصات تل ابيب واسطنبول واليونان نوعا من التعاون يسمح للوسطاء في كل بورصة منها بالتعامل في البورصات الاخري دون وجود ربط حقيقي .
وفي هذا الاطار قال الترجمان إن اتحاد البورصات العربية سيبحث خلال اجتماعه القادم قبل نهاية العام الجاري، اختيار نظام التداول الذي سيتـم تطبيقه في عمل البورصة العربيـــة الموحدة، وذلك علي اساس دراسة جدوي «Medel Business Plan» يتم إعدادها حاليا من قبل الاتحاد تعتمد علي المواءمة بين ثلاثة عناصر (التكلفة ـ العائد ـ احتياجات المستثمرين)، بمعني ان النظام المختار ينبغي ان يراعي تلبية احتياجات المستثمرين بأقل تكلفة في ضوء الفرص المتاحة .
وقال رئيس البورصة أن وسائل التعاون الاقليمي التي تتم دراستها من خلال اتحاد البورصات العربية تقتصر حاليا علي وسيلتين الاولي تتمثل في إنشاء بورصة عربية موحدة تقيد بها الأسهم الممتازة المتداولة في البورصات العربية المختلفة، والثانية تتضمن بحث عمليات القيد المزدوج للاسهم بين البورصات ولم يحدد الترجمان موعدا لتفعيل أي من الوسيلتين السابقتين .
نسخة شبه نهائية من قواعد عضوية شركات الوساطة في الاوراق المالية بالبورصة
وعلي المستوي المحلي، أكد الترجمان أنه يتم حاليا بالتعاون مع هيئة سوق المال إعداد النسخة شبه النهائية من قواعد عضوية شركات الوساطة في الاوراق المالية بالبورصة وذلك بعد تضمينها أهم الملاحظات ذات الجدوي التي وردت من المتخصصين والجهات الممثلة للعاملين في السوق وذلك حتي يتم عرضها واعتمادها من مجلسي إدارة البورصة والهيئة علي التوالي وحتي تكون جاهزة للتطبيق قبل نهاية العام
وقال أن قواعد العضوية تستهدف الحد من المخاطر عند البدء في التوسع في استخدام ادوات مالية جديدة كالمشتقات والعقود المستقبلية وغيرها من الادوات التي قد يتم استحداثها مستقبلا في البورصة.
وأوضح أن القواعد ستحول شركات السمسرة من مجرد وسيط إلي مؤسسات مالية قادرة علي صناعة السوق وزيادة السيولة به من خلال الادوات التي ستستخدم في تمويل العملاء كالشراء الهامشي أو من عبر السماح لشركات السمسرة نفسها بالتعامل لحسابها في شراء وبيع الأوراق المالية وفقا لشروط وضوابط محددة، وستؤدي زيادة السيولة، إلي زيادة الاستثمارات والتي ستشجع بدورها المزيد من الشركات علي طرح اسهمها بالبورصة .
وشدد الترجمان علي أن القواعد الجديدة ستحافظ علي القواعد القانونية المستقرة لشركات السمسرة، وان هذه الشركات لن تتآثر تآثرا كبيرا ولن يتم تحميلها بأي أعباء جديدة، بل أن الانشطة الجديدة التي ستتم إضافتها، ستنعكس إيجابيا علي السوق ككل حتي الشركات التي لن تستطيع أن توفق أوضاعها لممارسة هذه الانشطة .
اندماج شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة
أما فيما يتعلق بمطالبة عدد من السماسرة بمساندة البورصة لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة للاندماج فيما بينها بإعتباره الحل الوحيد أمام هذه الشركات للبقاء و المنافسة خلال الفترة القادمة.
أعرب الترجمان عن إعتقاده بأن كل ما يقال عن الاندماج ـ في هذا الخصوص ـ ليس صحيحا علي إطلاقه، فعمليات الاندماج تحدث عادة لاضافة قيمة للمندمجين وللكيان الجديد، ولذلك ينبغي أن تنظر الشركات الراغبة في ذلك في دراسة الجدوي من وراء هذا الاندماج، والبورصة من جهتها لا تستطيع أن تلزم أو تجبر الشركات علي الاندماج، وانما يمكنها توفير المساعدة لهذه الشركات في حدود ما يسمح به دورها، وذلك من خلال تسهيل عملية الاندماج، وتعريفهم كيف يتم وضع القواعد التي تشجع الاندماج بين الشركات .