أسعار النفط العالمية تتعافى بعد انخفاض شديد بدعم من تراجع الإمدادات

صعدت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في أسواق النفط العالمية، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة؛ بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود.

وزادت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت القياسي 1.10 دولار أو 0.9% إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1% إلى 116.59 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 2% أمس الأربعاء، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفّف ضغوط انخفاض أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى ويحدّ من الطلب.

وظلّ تركيز المستثمرين منصبًّا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدّت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسي،

في حين من المتوقع أن تتلقى الأسعار دعمًا من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19.”

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%

وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث “ركود كبير”،

حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.

وأصبح المستهلكون والشركات قلِقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين بشركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: “لا يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار سلوك السوق في قرارات سياسته”.