أصول «مصر للتكافل» ترتفع إلى 441 مليون جنيه نهاية يونيو

إجمالى محفظة استثمارات الشركة ارتفع إلى 339.1 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021

أصول «مصر للتكافل» ترتفع إلى 441 مليون جنيه نهاية يونيو
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

11:49 ص, الأحد, 2 أكتوبر 22

ارتفع إجمالى أصول شركة «مصر للتأمين التكافلى» – ممتلكات ومسئوليات- إلى 441 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل 314.9 مليون خلال فترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 126.1 مليون، وبمعدل نمو %40.

كشف أحمد مرسى، العضو المنتدب للشركة، أنها حققت صافى أرباح بعد الضرائب بقائمة دخل المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 بنحو مبلغ 13.6 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 9.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بالعام السابق بزيادة 4.5 مليون بمعدل نمو %50.1.

وأضاف مرسى أن إجمالى محفظة استثمارات الشركة ارتفع إلى 339.1 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 بزيادة قدرها 93.8 مليون عن رصيد محفظة الاستثمار فى بداية السنة المالية فى مطلع يوليو 2021 والبالغ نحو 245.3 مليون بمعدل نمو قدره %38.2.

وأوضح أنه تم تحقيق صافى دخل من الاستثمارات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 نحو مبلغ 31.9 مليون جنيه مقابل مبلغ 27.7 مليون خلال فترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 4.2 مليون بمعدل نمو %15.2.

وكشف عن نجاح شركته فى تحقيق فائض نشاط تأمينى قدره 9.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل عجز قيمته 1.9 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021/2020 وبمعدل نمو %630.5.

وأشار العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلى» إلى أن شركته حققت 305 ملايين جنيه أقساطا مباشرة بنهاية يونيو الماضى مقابل 219.6 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، وبزيادة قدرها 85.4 مليون، ونسبة نمو %38.9.

وأكد مرسى أن شركته سددت 83.6 مليون جنيه تعويضات عن العمليات المباشرة للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022، مقارنة مع 113.7 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بالعام السابق بانخفاض قدره 30.1 مليون جنيه مصرى بمعدل انخفاض نسبته %26.4.

وأضاف أن شركته تحافظ على تكوين محفظة أقساط متوازنة وذلك يعنى أنها تكتتب فى كل فروع التأمين التى ترى أنها تقدم قيمة مضافة لها، ولفت إلى ابتعادها عن المنافسة السعرية الضارة وتركيزها على الخدمات، وهو ما انعكس على سرعة صرف التعويض للعميل، وكذلك التسوية العادلة للتعويض عبر وضعها جداول زمنية لمدة تسوية وصرف المطالبة بما يشمل خطوات وإجراءات ومستندات مطلوبة.