تصدرت سنغافورة المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2021 الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية “heritage foundation”.
ووفقا للمؤسسة التي تقول إنها المركز البحثي رقم واحد في الولايات المتحدة، تقود الحرية الاقتصادية أينما وجدت إلى تراجع الفقر والمرض والجهل.
وترى المؤسسة أن الأفراد الذين يفتقرون إلى الحرية الاقتصادية يفتقرون في الوقت نفسه إلى الفرص ويكونون عرضة بشكل أكبر للفقر والحرمان.
“حرية التحكم في الممتلكات”
ويرصد المؤشر تقييم 12 عنصرا من عناصر الحرية الاقتصادية للأفراد في 184 دولة، ومن بينها حقوق الملكية والحرية المالية.
وتقول المؤسسة إن الحرية الاقتصادية هي حق أساسي لكل إنسان كي يتسنى له التحكم في عمله وممتلكاته.
وأوضحت: “في المجتمع الحر اقتصاديًا، يتمتع الأفراد بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة تحلو لهم”.
وتابعت: “في المجتمعات الحرة اقتصاديًا، تسمح الحكومات للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك بحرية، مع الامتناع عن إكراه أو تقييد الحرية بما يتجاوز الحد الضروري لحماية الحرية نفسها والحفاظ عليها”.
أعلى 10 دول على المؤشر
ووفق المؤشر الذي يصدر منذ 27 عاما، تصدرت سنغافورة المؤشر بعد حصدها 89.7 نقطة من أصل 100.
وفي المركز الثاني جاءت نيوزيلندا بـ83.9 نقطة، تلتها أستراليا في المركز الثالث بـ 82.4 نقطة.
وفيما يلي الدول العشرة الأول ونقاطها:
1- سنغافورة – 89.7 نقطة
2- نيوزيلندا – 83.9 نقطة
3- أستراليا – 82.4 نقطة
4- سويسرا – 81.9 نقطة
5- أيرلندا 81.4 نقطة
6- تايوان – 78.6 نقطة
7- بريطانيا – 78.4 نقطة
8- إستونيا – 78.4 نقطة
9- كندا 77.9 نقطة
10- الدنمارك – 77.8 نقطة
ترتيب مصر وحذف هونج كونج
وتقبع في المركز 130 على المؤشر.
وتجدر الإشارة إلى أن هونج كونج التي حصدت المركز الأول في هذا التصنيف لمدة 26 عاما (جميع سنوات صدور المؤشر باستثناء عام واحد) قد تم حذفها هذا العام.
وقالت مؤسسة “heritage foundation” إنها حذفت هونج كونج لأن الصين باتت تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر.
ونظريا تتمتع هونج كونج بحكم ذاتي.
وتحتل الصين المركز 107 على المؤشر.