ألقت الصين القبض على مئات الأشخاص الذين يُشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب أكبر عملية احتيال بنكي على الإطلاق في تاريخ البلاد.
بدأت السلطات تعويض المزيد من ضحايا الفضيحة التي بلغ مجموع خسائرها 5.8 مليار دولار، تأتي هذه الجهود للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي هذا العام الذي يُعقد مرتين كل عقد.
ألقت الشرطة في مدينة تشوتشانغ بمقاطعة خنان، القبض على 234 مشتبهًا بهم مرتبطين بعملية الاحتيال وأحرزت “تقدمًا كبيرًا” في استعادة الأموال المسروقة، وفقًا لبيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين.
وأضاف بيان الشرطة أن عصابة إجرامية يقودها المشتبه به “لف يي” سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك ريفية؛ بما في ذلك “يوتشو شين مينشينغ ڤيلاج بنك”،
وقدّمت معدلات فائدة تصل إلى 18% لجذب الأموال التي يقول المسؤولون إنها وصلت إلى 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار).
أكبر عملية احتيال بنكي
أعلنت السلطات المحلية أنها تعوِّض عددًا أكبر من الضحايا، بالإضافة إلى مبلغ 18 مليار يوان الذي تمّ صرفه حتى منتصف أغسطس.
وقالت السلطات إنه سيتم سداد ودائع المستثمرين الذين تتراوح ودائعهم بين 400 و500 ألف يوان، ابتداء من صباح الثلاثاء.
أما أولئك الذين فقدوا مبالغ أكبر فسيحصلون على مبلغ مبدئي قدره 500 ألف يوان، والباقي محجوز في الوقت الحالي.
خرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في خنان، في وقت سابق من هذا العام، بعد أن منعتهم البنوك الريفية من الوصول إلى ودائعهم واستثماراتهم.
تسبّبت عملية الاحتيال في أكبر ضرر للثقة بالنظام المصرفي الصيني الذي يبلغ حجمه 52 تريليون دولار منذ عام 2019، عندما سيطرت آنذاك الحكومة على أحد البنوك في منغوليا الداخلية.
يستعد الحزب الشيوعي لعقد مؤتمره العشرين، في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المتوقع أن يحصل الرئيس شي جين بينغ على فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة.
قبل انعقاد الاجتماع، يتم منح مسألة الاستقرار الاجتماعي أهمية قصوى بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق كوفيد، وأزمة العقارات المدوّية التي تخلق صعوبات لمجموعات واسعة من السكان.
خلال اجتماع المكتب السياسي في أواخر يوليو، تمّ حث المنظمين على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية.
على الرغم من أنه لا يُسمح للبنوك الريفية بإيداع الودائع من خارج مناطقها المحلية، فإن المقرضين المتورطين في عملية الاحتيال قاموا بتسويق ودائعهم عبر الإنترنت عبر منصات تابعة لجهات خارجية، مما جعلها مشكلة على الصعيد الوطني.
تحاول الصين منذ سنوات القضاء على المشكلات في نظامها المصرفي الريفي المضطرب، وهي شبكة تضم نحو 3800 بنك لديهم أدنى رأسمال في متناول اليد، مقارنةً بالأصول الخطرة بين أقرانهم. جمعت بكين 64.6 مليار يوان كدفعة أولى لصندوق استقرار لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.