أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد، رفضه للإصلاحات التي يريد صندوق النقد الدولي تنفيذها في تونس مقابل منحها قرضا.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي “نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها”.
وتابع: “نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة”.
وبالأمس، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لإطلاق مفاوضات مع تونس خلال الأسابيع المقبلة حول برنامج “دعم” تونس بشرط تنفيذ إصلاحات.
وتتضمّن خطة الإصلاح تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي سيء.
وقال الطبوبي:”نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة”.
ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه “في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا”.
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.