أعلنت شركة “أكسا” العالمية للتأمين، في تقرير أخير لها، أن كثافة استهلاك الموارد الطبيعية قد تصاعد بشكل مستمر خلال القرن الماضي، وفقا لـIRP (خطة التسجيل الدولية)، في عام 2015، بينما استهلكت البشرية 90 مليار طن من الموارد، وهي زيادة كبيرة عن 6 مليارات طن استهلكتها في عام 1900، وهو ما يمثل زيادة 15 ضعفا، ومن غير المرجح أن تتحسن إذا تواصل الاتجاه الذي كان سائدا قبل أزمة فيروس كورونا، بينما قد يرتفع استخراج الموارد الطبيعية إلى ما يقرب من 160 مليار طن بحلول عام 2060.
وعملت شركة أكسا العالمية للتأمين في 2023 على تقلل بصمتها البيئية عبر المساهمة في تقليل النفايات وفرزها لإعادة تدويرها، من خلال عدد من المبادرات المحلية التي تم إطلاقها بالفعل داخل بعض كيانات “أكسا”، من خلال تقليل كمية النفايات غير المصنفة الناتجة عن مجموعة أكسا إلى 16 كيلوجرام في عام 2023، ما يمثل انخفاضا بنسبة 31% مقارنة بـ2022، وتقليل كمية النفايات الناتجة عن مجموعة أكسا إلى 4350 طنا في 2023 من 5070 طنا في 2022، ما يمثل انخفاضا بنسبة 14% إضافة إلى زيادة معدل إعادة التدوير إلى 55% في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بعام 2022.
وأكدت أن الاقتصاد الدائري يحمل وعدا بمعالجة هذه القضية، من خلال تقديم نموذج جديد لاقتصادات العالم، حيث إطار مستدام وقابل للتطبيق اقتصاديا وقادر على فصل النمو عن استهلاك الموارد الطبيعية، ويختلف نموذج الاقتصاد الدائري عن نموذج الاقتصاد الخطي الذي يتميز بنهج “الأخذ والتصنيع والتخلص” من السلع.
وذكرت أن الاقتصاد الدائري التحول نحو إعطاء الأولوية للخدمة على المنتج، ويدعم اقتصاد المشاركة والنماذج التعاونية بنشاط الاقتصاد الدائري من خلال إطالة عمر المنتجات، وبالتالي تعظيم فائدتها، بينما تشير الأبحاث إلى أن سيارة مشتركة واحدة يمكن أن تحل محل ما يصل إلى 20 مركبة مملوكة للقطاع الخاص متوقفة في شوارع المدينة.
وبيّنت أن هذه الممارسات لا تفيد البيئة فقط من خلال تقليل انبعاثات الكربون والضغط على التنوع البيولوجي، بل تحمي أيضا صحة الإنسان، من خلال التخفيف من إطلاق الملوثات في الهواء والماء والتربة، وفي الممارسة العملية، يتبنى الاقتصاد الحقيقي بالفعل الممارسات الدائرية، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة القواعد التنظيمية، مثل نهج سياسة المسئولية الموسعة للمنتج في أوروبا.