أكدت الحكومة الألمانية أنها ستخفض توقعاتها لنمو اقتصادها إلى النصف فى تقريرها الذى تصدره هذا الأسبوع، ليهبط إلى %0.5 خلال العام الحالى مع تزايد تباطؤ صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا، بسبب الركود الذى يسود القطاع الصناعى، لاسيما شركات السيارات التى تعانى من ارتفاع تكاليف تقليص الانبعاثات الكربونية.
وكشفت وكالة رويترز عن أن الحكومة الألمانية توقعت فى يناير الماضى نمو اقتصادها بحوالى %1 هذا العام، بينما توقع أكبر المعاهد الاقتصادية أن يصل معدل النمو إلى %0.8 بينما كان البوندسبنك (البنك المركزى الألمانى) توقع فى ديسمبر الماضى نموا بحوالى %1.6.
وقال جينس فيدمان، رئيس “البنودسنك” فى نهاية الأسبوع على هامش اجتماعات الربيع التى عقدها صندوق النقد والبنك الدوليان، إن نمو الاقتصاد الألمانى يعتريه تباطؤا حادا هذا العام مع استمرار التوترات التجارية بين الحكومة الأمريكية ضد الصين والاتحاد الأوروبى، علاوة على الشكوك فى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى والذى ستكون له تداعيات سلبية على الصادرات ونشاط الاستثمار.
ووضعت المفوضية الأوروبية قائمة بواردات أمريكية قيمتها حوالى 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) ستفرض عليها رسوما جمركية فى نزاعها مع البيت الأبيض، بسبب دعم حكومات أوروبا لصناعة الطائرات، بعد أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منتصف الأسبوع الماضى، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبى قيمتها 11 مليار دولار بسبب الدعم الكبير لشركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات رغم شكوى المفوضية الأوروبية لمنظمة التجارة العالمية التى تنظرها منذ 15 سنة بخصوص الدعم الذى تمنحه واشنطن لشركة “بوينج” الأمريكية لصناعة الطائرات.
ويرى بيتر ألتماير وزير مالية ألمانيا، أن المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد تمثل توترات سياسية غير أنه إذا كان الاقتصاد يفقد قوته الدافعة فإنه لايزال يحقق نموا بفضل تزايد الاستهلاك والاتفاق المتوقع من الحكومة لدعم النمو هذا العام، من خلال خفض ضريبة الدخل بنحو 10 مليارات يورو سنويا ومنح حوافز 1.25 مليار يورو سنويا لتعزيز البحوث والتطوير للشركات.
ويتوقع “ألتماير” انتعاش الاقتصاد الألمانى العام المقبل ليرتفع نموه إلى %1.5 بفضل قطاع الخدمات والإنشاءات وقوة الطلب المحلى، والذى سيعوض تباطؤ النمو العالمى.
وخفض أيضا صندوق النقد الدولى للمرة الثالثة منذ نوفمبر الماضى توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى، لاسيما بالنسبة للصين وألمانيا هذا العام وحذر من مزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية العالمية، واحتمال خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال – فى تقرير توقعات الاقتصاد العالمى الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن – إن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض ولايزال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط كما يرجع أكثر من ثلثى التباطؤ المتوقع فى 2019 إلى متاعب فى الدول الغنية.
وأعلن الصندوق أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمى بنحو %3.3 هذا العام فى أبطأ نمو منذ 2016، بانخفاض %0.2 عن توقعاته فى يناير الماضى، ولكن ظل معدل النمو المتوقع للعام المقبل دون تغير عند %3.6 ونصح الصندوق ألمانيا بالتحول بسرعة نحو تدابير مالية تحفيزية، كما دعا البنك المركزى الأوروبى إلى الإبقاء على تحفيز اقتصاد المنطقة.