ذكرت أمازون، عملاقة التجارة الإلكترونية فى الولايات المتحدة، أنها ستنقل تكلفة الضرائب الرقمية المزمع تطبيقها فى فرنسا إلى المستهلكين وشركاء الأعمال، محذرة من أن هذا الإجراء قد يجعل من العسير على بعض الشركات الصغيرة في فرنسا منافسة الشركات الأجنبية، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
وقالت أمازون في بيان لها: “لسنا في وضع يسمح لنا باستيعاب ضريبة إضافية على أساس الإيرادات بدلاً من الربح”.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر الماضي على فرض ضريبة 3% على إيرادات عمالقة التكنولوجيا من الخدمات الرقمية.
وقد أثارت الخطوة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية من الخمور الفرنسية.
واستشهدت أمازون بحالة المنافسة الشديدة في قطاع التجزئة ذى الهامش المنخفض، واستثماره الكبير في الأدوات والخدمات الرقمية.
وأضافت الشركة بأنه ليس لديها خيار آخر سوى نقل العبء الضريبى إلى المستهلكين والشركات التى تتعامل معها.
وقالت أمازون: “نحن ندرك أن هذا قد يضع الشركات الصغيرة في وضع تنافسي غير ملائم مع منافسيها في الخارج”.
وبحسب تصريحات لوزير المالية الفرنسي يوم السبت فإن فرنسا ستمضي قدماً في فرض الضريبة الرقمية.
مع دعم الجهود للاتفاق على فرض ضريبة دولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأعلنت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مثل النمسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، عن خطط لفرض ضرائب رقمية خاصة بها.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندد يوم الجمعة عبر تويتر بفرض فرنسا ضريبة على عمالقة الإنترنت.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد تبنى نهائيا في 11 يوليو فرض ضريبة على عمالقة الشركات الرقمية تستهدف 30 شركة.
وتقدر الإيرادات التى ستدرها الضريبة المزمعة على خزينة الدولة الفرنسية بحوالى 650 مليون يورو بحلول عام 2020.
الرد الفرنسي على تغريدة ترامب لم يتأخر، إذ أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن “فرنسا ستطبق قراراتها الوطنية”.