كشفت مصادر مُطلعة لـ ” المال “، أن عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاع بعض المساحات فى نطاق محافظة مطروح في ظل قانون 144 لسنة 2017 لم يسددوا رسم الفحص والمعاينة ما قد يحول دون استكمال دورة التقنين.
وأوضحت المصادر، أن عدد تلك الملفات يبلغ 879 طلبا مقدما ، وتقع جميعها فى نطاق مركز مطروح ، لافتة إلى أن الكشف الذى تم إعداده يشمل المساحة الخاصة بكل متقدم ورقم الطلب واسم المتقدم والمركز ورقم التليفون.
وشدّدت المصادر على ضرورة توجه المواطنين المذكورة أسماؤهم بالكشوفات لإدارة أملاك المحافظة لسداد رسم الفحص والمعاينة ، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم استكمال دورة التقنين في ظل قانون 144 لسنة 2017 بالنسبة لمن يتخلف عن الحضور.
كما أوضحت المصادر، أن تلك الكشوفات هى للطلبات المتقدمة فى ظل القانون 144 لسنة 2017 ولم تسدد رسوم الفحص والمعاينة حتى تاريخ السابع عشر من مايو 2021 .
وفى السياق ذاته تم أيضاً أعداد كشوفات بطلبات مقدمة وتم تسعيرها فى لجنة البت وقانوا بسداد مقدم الثمن ولم يحضروا للتوقيع على العقود الابتدائية لإنهاء إجراءات التعاقد في ظل قانون 144 لسنة 2017.
وأضافت مصادر أن الكشف ضم عدد 18 ملف تندرج جميعها فى نطاق مركز ومدينة مرسى مطروح.
وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت طلبات تقنين الأوضاع عددا من المطالبات والتى تختلف باختلاف كل طلب تقنين والأوراق المقدمة من أصحابه وتم البدء فى تسليم بعض العقود الخاصة بأراضى المبانى لعدد من المواطنين، بعد التوقيع عليها وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك فى إطار خطة تقنين أوضاع واضعى اليد من أبناء المحافظة ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة.