أوبر: استحداث زر الاستغاثة العاجلة وإلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي لحماية الركاب

أكد الاستمرار في تقديم دعمنا مع أهالي الضحية

أوبر: استحداث زر الاستغاثة العاجلة وإلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي لحماية الركاب
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:34 م, الأثنين, 20 مايو 24

أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامه والحكومية لشركة أوبر عن شمال أفريقيا والخليج العربي عن عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس.

وأكد أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحية فعليا علي أراض الواقع ومستمرين في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحيه ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فوراً .

وأضاف أحمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الإثنين، أننا لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدماً الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية ، خاصة أننا نسعي إلي تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.

وشدد مسئول شركة أوبر على أننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثة الأولي لفتاة الشروق حبيبة الشماع ، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos علي جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام للسائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلي فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية داخل المركبات إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.

وتابع مسئول أوبر أننا نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هوية السائق وسجله الجنائي .

وأوضح أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصه القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين.

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات ، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت حول علي هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولازلنا غير قادرين علي إنجاز هذا الأمر، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.

وأكد مسئول أوبر الالتزام بالعمل علي تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك الالتزام القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي ، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبرا بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها اوبر لتوفير اعلي مستوي من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.