خفّضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط، هذا العام والعام المقبل، مع استعداد المنظمة وحلفائها لاتخاذ قرار بشأن زيادة العرض المخطط لها في الربع المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.
وحتى مع التخفيض، لا تزال المنظمة تتوقع توسع استهلاك النفط، هذا العام، بنحو 2.1 مليون برميل يوميًّا، بمتوسط 104.3 مليون برميل يوميًّا.
خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعات نمو الطلب العالمي في عام 2024 بمقدار 135 ألف برميل يوميًّا، وفقًا لتقرير شهري. إنه أول تغيير كبير في التوقعات التي تظل أعلى بكثير من بقية صناعة البترول.
بقيادة المملكة العربية السعودية، يجب على “أوبك” وشركائها أن يقرروا، في الأسابيع المقبلة، ما إذا كانوا سيواصلون خططهم لزيادة الإنتاج المتوقف، بدءًا من أكتوبر.
في اجتماع مراجعة في وقت سابق من هذا الشهر، أكد التحالف أنه يمكنه “إيقاف أو عكس” الزيادة، “اعتمادًا على ظروف السوق السائدة.
تذبذبت أسعار النفط، في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تعويض المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعلامات على تعثر النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة؛ أكبر مستهلكيْن في العالم.
وتتداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 80 دولارا للبرميل، وهو مستوى منخفض للغاية بالنسبة للعديد من أعضاء “أوبك+” لتغطية الإنفاق الحكومي.
وقال أمانة “أوبك”؛ ومقرها فيينا: “يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية” للربعين الأول والثاني، “فضلًا عن تخفيف التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024”.
وتظل توقعاتها أعلى من مستويات النمو النموذجية قبل الجائحة، وفوق توقعات العديد من شركات التجارة الكبرى وبنوك وول ستريت.
وتتجاوز تقديرات “أوبك” ضِعف تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وهي في الطرف العلوي من النطاق الذي تتوقعه شركة النفط العملاقة في الرياض، أرامكو السعودية.
أوبك+ تسعى لتقييد الانتاج
وتعمل “أوبك+” على تقييد الإنتاج منذ ما يقرب من عامين، في محاولة لتجنب فائض يهدده ارتفاع الإمدادات من مختلف أنحاء الأمريكتين، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.
وتخطط “أوبك” مؤقتًا لزيادة ما يقرب من 543 ألف برميل يوميًّا في الربع الأخير، وهي المرحلة الأولى في إعادة 2.2 مليون برميل يوميًّا بحلول أواخر عام 2025.
وبناءً على بيانات “أوبك”، يمكن للتحالف أن يبدأ بشكل مريح استعادة إمدادات النفط من أكتوبر دون زعزعة استقرار السوق.
ويقدّر التقرير أن متوسط 43.8 مليون برميل يوميًّا سيكون مطلوبًا من المجموعة المكونة من 23 دولة، في الربع الأخير من العام، أو 1.4 مليون برميل يوميًّا أكثر من الربع الثاني.
ومع ذلك فقد وضع التكتل النفطي أحيانًا سياسات تتعارض مع توقعاته، والتي ثبت، في بعض الأحيان، أنها غير دقيقة. ففي أواخر العام الماضي، أعلنت المجموعة قيودًا أعمق على الإنتاج، في الوقت الذي كانت بياناتها تشير فيه إلى ضغط قياسي على المخزون، وهو ما لم يتحقق قط.