قررت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة ، إحالة 13 متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية.
وتضمن قرار النيابة إحالة كل من نائبي رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية الحالي والسابق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية الحالي، و4 من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة، ومدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، ومديري إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس المدينة الحالي والسابق، واثنين من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة، ومسئول بيئي بإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية سابقًا.
جاء قرار النيابة على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها بالبدروم.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة، أن النيران قد أتت على المبنى بأكمله وأنه كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.
كما قامت النيابة بتكليف عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر.
وضمت أيضا أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامديةوكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين كل فيما يخصه حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد المحظور تخزينها بالمناطق السكنية في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
كتبت نجوى عبد العزيز