أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس عن رسوم على السفن الصينية الصنع بعد أن خلص تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي، بقيادة إدارتي بايدن وترامب، إلى أن تصرفات الصين وسياساتها وممارساتها غير معقولة وتُثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تُقيدها، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قائلاً: “السفن والشحن البحري عنصران حيويان للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة”.
وأضاف: “ستبدأ إجراءات إدارة ترامب في عكس اتجاه الهيمنة الصينية، ومعالجة التهديدات التي تواجه سلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلب على السفن الأمريكية الصنع”.
وأوضح الممثل التجاري الأمريكي أن الصين حققت هيمنتها إلى حد كبير من خلال استهدافها المُحدد والعدواني المتزايد لهذه القطاعات، مما أضرّ بشدة بالشركات والعمال الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي.
وسيتم فرض الرسوم مرة واحدة لكل رحلة وليس لكل ميناء، كما كان مُقترحًا في البداية.
وبدأ اقتراح السياسة في عهد إدارة بايدن وبلغ ذروته في تقرير صدر في يناير خلص إلى أن صناعة بناء السفن الصينية تتمتع بميزة غير عادلة، مما يسمح للحكومة الأمريكية بفرض رسوم باهظة على السفن الصينية الصنع التي تصل إلى الموانئ الأمريكية.
ودعا الاقتراح الأصلي إلى فرض رسوم خدمة تصل إلى مليون دولار على كل مشغل صيني (مثل كوسكو). كما نص الاقتراح الأصلي على أنه بالنسبة لشركات النقل البحري غير الصينية التي تضم أساطيلها سفنًا صينية الصنع، فإن رسوم الخدمة ستصل إلى 1.5 مليون دولار لكل ميناء توقف في الولايات المتحدة.
وأقر مكتب الممثل التجاري الأمريكي بأن هذا التغيير قد تم إجراؤه نتيجة للتعليقات العامة خلال جلسات الاستماع التي استمرت يومين حول الغرامات في مارس، حيث أدلت أكثر من 300 مجموعة تجارية وأطراف أخرى مهتمة بشهاداتها، وحذر الكثيرون الحكومة في رسائل وشهادات من أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالفوز في حرب اقتصادية تضع شركات النقل البحري التي تستخدم سفنًا صينية الصنع في المنتصف.
وقريبًا، ستمثل السفن الصينية الصنع 98% من سفن التجارة في محيطات العالم. قد يكون مالكو السفن مؤهلين للإعفاء من الرسوم إذا قدموا دليلاً على طلب بناء سفن أمريكي. ويُعتمد الإعفاء من الرسوم على حمولة صافية تساوي أو تقل عن سعة السفينة الأمريكية المطلوبة.
وجاء في التقرير: “إذا لم يستلم مالك السفينة المحتمل السفينة الأمريكية المطلوبة خلال ثلاث سنوات، تُستحق الرسوم فورًا”.