أطلق اليوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار، ضمن الشراكات الفعالة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية ساهمت في تمويل 101 مشروعًا لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ – تعزيز التمويل الأخضر في مصر”.
البنك الأوروبي يضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2012
جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة، ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروعا تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.