«إلحاق العمالة» تطلب اجتماعا عاجلا مع «شحاتة» لمناقشة تحديات القطاع

تعتزم الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، مخاطبة وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، لعقد اجتماع عاجل، بهدف عرض المشكلات والتحديات الحالية أمام الشركات التابعة، وذلك وفقًا لما أكده منير المصرى، رئيس الشعبة العامة لـ«المال».

وقال «المصرى» فى تصريحاته لـ«المال»، إن وزير القوى العاملة، استجاب لمطالب الشعبة العامة، وجارٍ التنسيق لتحديد موعد فى أقرب وقت، مع ممثلى شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعين للشعبة الفرعية فى الجيزة، والشرقية، وكفر الشيخ، برئاسة المهندس سامح زكى نائب رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة.

كان الدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة أكد فور توليه الحقيبة الوزارية، فى منتصف أغسطس الماضى، حرصه على أهمية أن تصدر كل القرارات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل والعمال بالمشاركة والحوار، وضرورة العمل على رفع التوعية بشكل عام.

وأشار «المصرى»، إلى أن الاجتماع المرتقب، سيتم خلاله عرض عدة ملفات حيوية، أبرزها ملف شركات إلحاق العمالة المخالفة، والتى تعمل دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الحكومية، والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد «المصرى» أن تلك الشركات، تمثل خطورة شديدة على سمعة الشركات المنضبطة، وعلى العمالة التى ترغب بالالتحاق بالعمل بالخارج.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد شركات ادعت أنها تقوم بتوفير وظائف عمل للمصريين فى الدول العربية، برواتب مجزية، مقابل الحصول على نسبة من المرتب لمدة معينة.

يشار إلى وزارة القوى العاملة أعلنت العام الماضى أن إجمالى عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، يصل إلى 845 شركة تساعد فى توفير فرص العمل بالداخل والخارج بشكل دائم، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة ،58 ، والملغاة تراخيصها356 شركة، أما العاملة بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة .

وعلى صعيد آخر، أكد «المصرى» استقرار أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، لافتا إلى أن الشعبة العامة لم تتلقَّ أى شكاوى إلى الآن فى هذا الشأن.

يذكر أن عدد العمالة المصرية بدولة الكويت يصل إلى 456 ألفاً و515 عاملاً.

وكشف رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج، أن أكثر الوظائف التى تطلبها الكويت تتمثل فى «الأطباء، والتمريض»، والطهاة وأفراد الأمن الخاص.

كانت الكويت أصدرت قرارًا فى أغسطس الماضى، بوضع خطة زمنية لتطبيق نظام التكويت بدءًا من سبتمبر الحالى، لتقوم بدورها وزارة القوى العاملة المصرية، بإصدار بيان توضح فيه أن القرار يخص العاملين بوزارة الدولة لشئون البلدية الكويتية، وإداراتها والذى لا يتعدى عددهم 1000 عامل، ولن يتأثر أغلبهم بهذا القرار.