رجح عدد من المتخصصين أن تشهد سوق السيارات خلال المرحلة المقبلة ارتفاعا مرتقبا بالتزامن مع استمرار تفاقم الأزمات التي تعاني منها سوق السيارات في مصر .
وشددوا على أهمية العمل على فتح الاستيراد بهدف إعادة رواج السوق خلال المرحلة المقبلة، مما ينعكس بدوره على إتاحة كميات من الطرازات المختلفة في السوق المحلية بهدف القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”.
وأكد علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أتوموتيف وعضو الشعبة العامة للسيارات، أن سوق السيارات في الوقت الراهن تشهد نقصا في المعروض بعد استمرار عقبات الاستيراد، مشددا على ضرورة العمل على الإفراج عن الشحنات المكتظة بالموانئ بهدف إعادة السوق إلى حالتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “السبع” أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في أسعار السيارات بجميع طرازاتها في حالة استمرار عدم توافر الكميات المطلوبة، مشددا على ضرورة إقرار إجراءت سريعة تسهم في إنعاش السوق.
وأوضح أن سوق السيارات في مصر واعدة ويجب العمل على تسريع النهوض بها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن استمرار أزمة “الاسيت نمبر ” ساهمت في زيادة حدة الأزمة وفقا لتعبيره.
ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد سيعمل على إتاحة العديد من الفرص لتسليم الحاجزين وتقليل قوائم الانتظار خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هنالك العديد من الطلبات التي تلقتها الشركات خلال المرحلة الماضية .
وأوضح أحمد زين رئيس شعبة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية أن سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الضبابية في الوقت الراهن، بالتزامن مع توقف حركة الاستيراد وتوترات حركة الشحن في البحر الأحمر، مبينا أنه ينبغي العمل على إتاحة حزم من التسهيلات المساهمة في إعادة الرواج داخل السوق.
ورجح أن تشهد السوق ارتفاعا تدريجيا في اسعار السيارات خلال المرحلة المقبلة بنسبة تقدر بنحو 5%،بالتزامن مع استمرار نقص المعروض وتنامي حالة الطلب على الطرازات المختلفة من السيارات في مصر.
ورأى “زين” أن الفرصة باتت كبيرة أمام المضي قدما نحو تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، إذ تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا متكررا وهو ما يعزز من فرص نجاح تجربة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن البنية التحتية في مصر باتت مواتية لاستخدام السيارات الكهربائية، خاصة وأن بعض الشركات قامت بتدشين نقاط شحن لتزويد السيارات الكهربائية بالشحن خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الصعوبات التى تواجه الكيانات المحلية في عمليات الاستيراد ستؤدي إلى نقص الكميات المعروضة منها لاسيما مع ارتفاع أسعارها.
في سياق متصل، أوضح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة “الأمل” لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء “BYD” و”لادا” وميكروباص “جولدن دراجون أن سوق السيارات في مصر حاليا تتسم بضبابية المشهد، أذ يوجد العديد من القرارات التي مازالت لم يتم البت فيها بعد.
وأوضح أن إعادة رواج السوق مرهون بالسعي لفتح بوابة الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن توضيح بنود مبادرة إستراتيجية التصنيع المحلي، لاسيما وأن بعض بنودها مازلت غير واضحة.
ورجح “سليمان” أن تشهد سوق السيارات خلال المرحلة المقبلة ارتفاعا في جميع الطرازات بنسبة قد تصل إلى 5% وذلك بالتزامن مع استمرار عدم توافر الكميات المطلوبة.
جدير بالذكر أن السوق شهدت تراجعا في مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 57% لتسجل 2124 مركبة، مقارنة مع نحو 4 آلاف و945 وحدة في الفترة ذاتها من العام السابق؛ وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبي إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ونفت وزارة التجارة والصناعة في وقت سايق، ما تردد من أنباء خلال الفترة الماضية عن وقف استيراد السيارات لمدة ثلاثة أشهر.
وتناقلت بعض المواقع الإلكترونية تقارير عن اتخاذ وزارة الصناعة قرارا بتعليق الموافقات الخاصة باستيراد السيارات للأفراد لمدة ثلاثة أشهر.