قال مصدر بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، باتحاد الصناعات المصرية، إن مسألة التسعير الجديد للدواء بعد تحرير سعر الصرف، لم تشهد تحديثًا حتى الآن.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ«المال»، أن شركات الأدوية تقدمت بطلبات لهيئة الدواء المصرية، فور قرارات البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف بالتحرك في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، مطلع مارس الماضي، وذلك حتى تتمكن من تعويض الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، بعد صعود سعر الدولار من 30 جنيهًا في البنوك الحكومية، إلى مستوى مضاعف، قبل أن يعاود استقراره عند 47 جنيهًا، بعد أيام من التداولات.
وذكر أن الشركات حينها طالبت بزيادة أسعار الدواء بنسبة 60% على الأقل، كانت نسبة تراجع الجنيه أمام الدولار في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الهيئة ردت حينها بأنها ستقوم بدراسة هذه المقترحات، والرد على الشركات فور الاستقرار على الأسعار الجديدة.
المصدر أفاد بأن القضية لم تشهد أي تطورات جديدة منذ ذلك الوقت، محذرًا من تفاقم أزمة اختفاء وندرة الأدوية، في ظل تأخر هيئة الدواء في إعلان التسعير الجديد، خاصة بعد مرور قرابة شهرين على التقدم بالطلبات والمقترحات.
ولفت المصدر إلى أن أزمة اختفاء الأدوية تشهد أوجها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الأدوية الحيوية، مثل أدوية الضغط والسكر، والتي يعتمد أغلبها على الاستيراد من الخارج، مطالبًا الهيئة باتخاذ قرار سريع بشأن التسعير الجديد.