كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، في تصريحات لـ “المال” عن أن محضر سرقة التيار الكهربائي سيرتفع ليصل إلي 100 ألف جنيه الفترة المقبلة بعد اصدار قرارات جديدة عن مواجهة سرقات الكهرباء.
وأضافت المصادر ، أن هناك تشديد كبير من الحكومة على ضرورة منع وإنهاء سرقات التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن ، كما سيتم الاستعانه بالعديد من الطرق الخاصة بالكشف عن سرقة التيار.
وأوضحت أنه كان يتم محاسبة سارقي التيار وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري مضروبًا في أعلي شريحة ، وكان من الممكن قيام المستهلك بعمل تظلم لخفض قيمة المحضر، ولكن بعد التغييرات الجديدة سيتم إلغاء معامل التشتت والذي كان يتم المحاسبة به من قبل والمحاسبة بقيمة 100 ألف جنيه للمحضر.
يذكر أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، قد أصدر قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة على أنه يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش ك.و.س من اول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من اول كيلو وات طوال الشهر.
وأطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر حملة منذ أشهر لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وترشيد الإستهلاك وطالبت الجميع بالإبلاغ عن سارقي التيار ، كما أن سرقة التيار الكهربائي تعد حرام شرعًا وفقًا للقابضة لكهرباء مصر