أظهرت أزمة استئجار المنازل في لندن علامات مبكرة على التراجع، بعد أن أدت زيادة المعروض من العقارات إلى تسجيل أصغر زيادة في الإيجارات المعلَن عنها في جميع أنحاء بريطانيا، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت بوابة العقارات عبر الإنترنت رايتموف إن الإيجارات في العاصمة ارتفعت بنسبة 4% عن العام الماضي في مايو. وظل المتوسط عند مستوى مذهل يبلغ 2652 جنيهًا إسترلينيًّا (3355 دولارًا) شهريًّا.
وقد تطابق المتوسط مع أبطأ نمو على أساس سنوي بين مناطق المملكة المتحدة، حيث شهدت ويلز فقط ارتفاعًا طفيفًا مماثلًا، كما أنها كانت أبطأ من وتيرة الزيادات في الأجور، وهي علامة على أن الضغط الوحشي على تكاليف المعيشة آخذ في التراجع.
تراجع النقص الحاد في العقارات
أبلغت رايتموف أيضًا عن تراجع في النقص الحاد بالعقارات المتاحة للإيجار، الذي تسبب في ارتفاع تكاليف المستأجرين في السنوات الأخيرة.
أصبح الإيجار، خاصة في العاصمة، مصدر قلق كبيرًا، حيث أصبح ارتفاع الأسعار ونقص الأماكن للعيش عائقين رئيسيين أمام أولئك الذين يسعون للعمل في لندن.
وقالت رايتموف إن الانخفاض بنسبة 15% في عدد المستأجرين الذين يتطلعون للانتقال إلى لندن، والارتفاع بنسبة 16% في العقارات المتاحة، ساعدا في إعادة توازن السوق، حيث شهدت العاصمة أكبر تحسن، خلال العام الماضي.
تُظهر أرقام رايت موف علامات مبدئية على أن الضغط المؤلم على المستأجرين في لندن بدأ ينحسر، مع ارتفاع الأجور الآن بشكل أسرع من تكاليف الإيجار.
بلغت الزيادات في الإيجارات ذروتها بنسبة 18% في عام 2022، بعد أن سارع المستأجرون إلى العودة للعاصمة بعد الوباء، ليجدوا عددًا أقل من العقارات الجديدة القادمة إلى السوق.
وفي حين تباطأ نمو الإيجارات، لا يزال الشباب في لندن يتعرضون لضغوط مالية بسبب دفعات شهرية أعلى بكثير من أي مكان آخر في البلاد.
تبلغ الإيجارات في لندن 1758 جنيهًا إسترلينيًّا أعلى شهريًّا من تلك الموجودة في المنطقة ذات التكاليف الأقل.
وبينما تحسنت الصورة في العاصمة بشكل كبير، قالت رايت موف إن هناك حاجة إلى حوالي 120 ألف عقار إضافي مستأجر في المملكة المتحدة لخفض نمو الأسعار الوطنية إلى 2%.
ولا تزال الإيجارات خارج المملكة المتحدة ترتفع بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1316 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا، وهي أسرع زيادة في شمال شرقي إنجلترا.