بدأت الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) فى إعادة التفاوض للحصول على قرض بقيمة 950 مليون جنيه للإنفاق على الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة.
وكانت إيلاب قد خاطبت مجموعة من البنوك التى تتعامل معها، يتصدرها «الأهلى»، و«مصر»، و«قطر الوطنى الأهلى»، و«العربى الأفريقى الدولى»، و«التجارى الدولى»، للحصول على عروض بشأن تدبير التمويل، الذى من المرجح أن يتضمن شريحة بالعملة الأجنبية.
ووافق مجلس إدارة الشركة، منتصف العام الماضى، على العرض التمويلى للبنك الأهلى المصرى، وكان الطرفان على وشك توقيع العقود النهائية، قبل أن تتوقف المفاوضات، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال مصدر لـ«المال» إن مجلس إدارة «إيلاب» وافق مؤخرا على إعادة التفاوض بشأن التمويل مع تعديل الغرض منه، والمتوقع حسم المفاوضات والتوقيع خلال الربع الأول من العام الجارى، مشيرًا إلى أن القرض يصنَّف فى فئة التمويلات طويلة الأجل، التى تتجاوز فترة سدادها 7 أعوام.
وأشار إلى إمكانية مشاركة بنوك أخرى فى القرض من بينها «تنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والبنك العقارى المصرى».
وتأسست «إيلاب» فى 2003 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطى، وهو عبارة عن منشأة حيوية على مستوى عالمى تقع فى منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة تقترب من 242 ألف متر مربع.
ويعتبر الألكيل بنزين الخطى المادة الخام الأكثر استخدامًا فى صناعة المنظفات، وعامل مساعد فى تنعيم الأقمشة، وتسعى الشركة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.
يُذكر أن «إيلاب» واحدة من الشركات التى تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة للطروحات فى البورصة.
ويسهم فى رأسمال الشركة كل من «المصرية القابضة للبتروكيماويات» بحصة تبلغ %21.01 ونفس النسبة للمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و%13.11 لوزارة المالية، و%34.15 لبنك الاستثمار القومى، و%0.22 لشركة رويال، و%10.5 للهيئة العامة للبترول.
وبلغت صادرات الشركة فى 2017 قرابة 87 ألف طن، بقيمة 101 مليون دولار، تركَّز أغلبها إلى دول أوروبا بنسبة %72 والباقى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.