قال الاتحاد المصري للتأمين إن تحقيق أهداف إعادة تدوير النفايات يؤدي إلى توفير ما يصل إلى 50 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2040، أو ما يوازي 15% من ميزانية الكربون المتبقية على النحو المنصوص عليه في شروط اتفاقية باريس.
وأضاف الاتحاد في دوريته الأسبوعية أن إعادة تدوير المواد غدا معترفًا به على نطاق واسع كعامل تمكين حاسم للاقتصاد الدائري والاستهلاك المستدام، مشيرًا إلى أن زيادة معدله بنسبة 55% إضافية عن مستوياته الحالية بحلول عام 2040 لكبح استنفاد الموارد يعني أن حوالي 90% منها تحتاج إلى إعادة التدوير.
وبيّن أن التأمين يلعب دورًا في الثورة الدائرية، عبر توفير الطاقة الاستيعابية وتيسير حصول الشركات على التمويل.
وأوضح أن شركات التأمين تمر بمراحل مختلفة من رسم أهدافها واستراتيجياتها حول الاقتصاد الدائري، وتتعامل بشكل استباقي مع الاقتصاد الدائري؛ نظرًا لاتجاه الحكومات لإلزام الشركات بتقديم تقارير حول مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة.
وأشار إلى أن رغم عدم كون شركات التأمين ليست مصنعة لسلع استهلاكية، إلا أن أعمالها ودورها كلاعب مالي عالمي يمكنها من إحداث تأثير حقيقي على التحول الاقتصادي، حيث يوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلًا على ابتكار أنواع جديدة من التغطيات لتعزيز الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن تبني الممارسات المرتكزة على الاقتصاد الدائري في مختلف الصناعات يؤدي إلى تغييرات في التعرض للمخاطر، فصناعة السيارات، على سبيل المثال، يتعلق بإعادة تجهيز خطوط التجميع لإنتاج المزيد من المركبات الكهربائية، ويمكن أن تؤثر تلك التغييرات في إنتاج خط التجميع والمواد المستخدمة لبناء المركبات الكهربائية على تعويضات العمال، ومسئولية المنتجات، وتوقف الأعمال.
وتابع أن شركات التأمين أصبح لديها فرصة لتنويع عروض منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات المؤمن عليهم، الذين يتبنون ممارسات تركز على الاقتصاد الدائري.
وبيّن أن عددًا من شركات التأمين يتعامل مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة، حيث قامت مجموعات حماية المستهلك بإنذار بعض شركات التأمين، لتبنيّها لمؤسسات ذات انبعاثات كربونية عالية، مثل شركات الفحم، مما أثر سلبًا على علاماتها التجارية.
وألمح إلى أن شركات التأمين التي لا تستطيع معالجة تغير المناخ وحركة الاقتصاد الدائري المتصاعدة تواجه تأثيرات سلبية على علامتها التجارية وسمعتها بين شركاء الأعمال والعملاء في السوق، ويمكن للمؤسسات التي تتصرف بشكل استباقي وعلني أن تعزز علامتها التجارية في السوق، وولاء العملاء، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، خاصة مع توقع الأجيال الشابة، بشكل متزايد، من أصحاب الأعمال معالجة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.