وذكر في دوريته الأسبوعية، أن الفترة من 2000 إلى 2010 شهدت تطوير التغطية التأمينية للاستجابة لمجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك تلوث المياه وتلوث الهواء وتلف الموارد الطبيعية، بينما عقد 2010-2020 شهد ارتفاع مطالبات المسؤولية البيئية، حيث كانت التغطية متاحة وبأسعار معقولة لجميع فئات الأعمال.
وأفاد بأن التأمين البيئي، والمعروف أيضًا باسم التأمين ضد التلوث أو تغطية التلوث، يعد تغطية للخسائر أو الأضرار الناتجة عن غير المتوقع للملوثات المستبعدة عادةً في وثائق تأمين المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات، في شكل مطالبات ضد المؤمن عليهم للإصابة الجسدية وتلف الممتلكات وتكاليف التنظيف وانقطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن وثائق تأمين المسئولية البيئية تغطي التلوث التدريجي.
وأضاف أن التلوث البيئي يعد من أخطر المشكلات المعاصرة، لأن فيه إخلالًا بالتوازن البيئي، وتأثيرًا سلبيًا على الموارد الطبيعية وحركة التنمية في العالم، فقد أصبح تدمير البيئة يأخذ أبعادًا تنبؤ بكارثة حقيقية إذا لم تتخذ الإجراءات والتدابير العلاجية والوقائية في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن تأمين المسؤولية البيئية يوفر الحماية ضد المخاطر البيئية التي تواجهها بعض الشركات ويساعد في تغطية المسؤولية القانونية للتلوث وتكاليف التنظيف.
وأوضح أن تأمين المسؤولية العامة يغطي مخاطر العمل الشائعة، مثل إصابات العملاء والأضرار التي تلحق بممتلكات العميل، على الرغم من أنه لا يشمل عادة التأمين البيئي، إلا أنه يمكن للعميل في كثير من الأحيان إضافته كملحق، ولكن هناك استثناء شبه مطلق في وثيقة المسؤولية العامة لأي مطالبة تنطوي على «ملوث»، حيث تستثنى وثائق التأمين على المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات معظم الخسائر المرتبطة بالتلوث مع استثناءات قليلة جدًا، مثل الدخان الناتج عن حريق خارج عن السيطرة أو الأبخرة من نظام التدفئة أو تكييف الهواء المعيب.
وبيّن أن الضرر البيئي لا يخلو من بعض المشكلات والصعوبات المتعلقة بطبيعة الضرر البيئي في حد ذاته وتحديد مدلول التلوث، بالإضافة إلى العقبات التي واجهت تطبيق قواعد المسؤولية المدنية التقليدية على منازعات التلوث البيئي، لا سيما أمام جسامة الأضرار وعجزها عن ضمان تعويض عادل للمضرور.
وأشار إلى أن تاريخ التأمين البيئي فترة السبعينات شهدت ظهور التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة، والتي منها قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة وقانون الأنواع المهددة بالانقراض وغيرها من القوانين، بينما تقرر في الثمانينات التأمين البيئي، وبدأت Beacon Hill Associates في التسعينات فتح أبوابها كواحدة من أوائل وسطاء البيع للتأمين البيئي.