أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، أن سد الفجوة التأمينية بين الرجال والنساء يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الفجوة ليست فقط انعكاسًا للتفاوتات الاقتصادية، لكنها تمتد أيضًا لتشمل تحديات اجتماعية وثقافية تقلل من اهتمام النساء بالتأمين أو استفادتهن منه.
وأوضح الاتحاد أن المرأة تمثل قوة اقتصادية حيوية، وسد فجوة النوع الاجتماعي في التأمين سيساهم في تحقيق تقدم اجتماعي ونمو اقتصادي.
عوامل انخفاض مستويات التأمين بين النساء
أضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته، أن انخفاض مستويات التأمين بين النساء يعود إلى عدة عوامل متداخلة، منها تركيز نسبة كبيرة من النساء في القطاع غير الرسمي الذي يفتقر إلى أنظمة الحماية والتأمين.
كما أن تصميم العديد من برامج التأمين يركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات الرجال باعتباره العائل الأساسي للأسرة، مما يقلل من جاذبية هذه المنتجات التأمينية للنساء. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من هذه البرامج إلى تغطية مخصصة لاحتياجات النساء، مثل الحماية خلال فترات الأمومة أو الأمراض التي تؤثر عليهن بشكل خاص، مما يؤدي إلى ضعف الإقبال عليها من قبل النساء.
النساء قوة دافعة في سوق التأمين العالمي
واستعرض الاتحاد تقريرًا حديثًا صادرًا عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أشار إلى أن النساء يمثلن سوقًا واعدة للتأمين، حيث تُقدّر قيمة السوق العالمية الموجهة للنساء بين 1.5 و1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتوقع التقرير إمكانات نمو هائلة في الأسواق الناشئة، مع تقدير حجم السوق ليصل إلى ما بين 570 و890 مليار دولار.
وأكد الاتحاد أهمية تبني سياسات شاملة تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة في التأمين، ودعا شركات التأمين إلى توسيع خدماتها ومنتجاتها لضمان تحقيق الحماية المالية للنساء، بما يعزز التنمية المستدامة في المجتمع.