اتحاد المقاولين يتبنى خطة لتنظيم العمل داخلياً واختراق أسواق خارجية

يتبنى اتحاد مقاولى التشييد والبناء خطة توسعية وتطويرية تعمل فى اتجاهين خلال العام الحالى.

أوضح محمد سامى سعد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يعمل فى اتجاهين داخلى وخارجى، داخليًا من خلال التطوير والتحول نحو الرقمنة، وخارجيًا من خلال عقد زيارات للقارة الأفريقية، وتوسيع قاعدة الأعمال هناك.

وعلى الصعيد الداخلى، قال سامى سعد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الاتحاد أبرم اتفاقًا طويل المدى مع شركة فودافون مصر، فى إطار المرحلة الأولى لتغيير الاتحاد داخليًا، والتقليل من الإجراءات الروتينية.

وأوضح «سعد» أن قيمة الصفقة التى تمت بين شركة فودافون واتحاد المقاولين، تبلغ 10 ملايين جنيه، لتعديل شكل الاتحاد، وجعله لاورقيًا، للتسهيل على المقاولين.

ويسعى الاتحاد من خلال ذلك التطوير إلى الربط الإلكترونى مع الجهات المعنية التى يتعامل معها، لتسهيل عملية التسجيل والتصنيف داخل الاتحاد، بجانب تقليل الوقت والمجهود وتخفيف الأعباء على المقاول.

جدير بالذكر أن شركة فودافون فازت بتلك الصفقة فى مناقصة مع 8 شركات أخرى طرحها الاتحاد، وتمت دراسة العروض المقدمة وقتها لمدة 6 أشهر، وتم الربط بشكل مبدئى مع التأمينات الاجتماعية ونقابة المهندسين.

وفيما يخص بقانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، أفاد «سعد» بأنه من الملفات المهمة التى يركز عليها الاتحاد فى الفترة الحالية، لأهمية عنصر العمالة غير المنتظمة فى القطاع.

سعد: العقبات أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج تتمثل فى خطابات الضمان

وانتقل الملف من وزارة التضامن الاجتماعى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهو الركيزة الأساسية الذى تقوم عليها صناعة التشييد والبناء، وفقاً لقول سامى سعد.

وبحسب «سعد»، أن أكبر تحدٍّ يواجه تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ويتمثل فى عدم امتلاك العمالة الحد الأدنى من الأوراق الرسمية التى تمكنها من التسجيل.

وفيما يتعلق بزيارات الاتحاد خارجيًا، أوضح رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن الزيارة الأولى ستكون فى دولة ليبيا، والأخرى فى العراق، لعقد اتفاقيات بتنفيذ مشروعات كبرى بواسطة الشركات المصرية.

وتابع «سعد»، أن السبب وراء تأخير الزيارات لدول القارة السمراء هو عدم وجود الاستقرار والآمان الكافيين لسفر الشركات للخارج ونقل معداتها لتنفيذ المشروعات، قائلاً «الإعمار يحتاج إلى استقرار».

وأشار إلى أنه فى الفترة الماضية، تمت العديد من الزيارات ولكن بشكل فردى، لدراسة الأوضاع الحالية، والتخطيط الجيد لسفر الشركات الكبرى بمعداتها الخاصة.

وفيما يتعلق بحجم أعمال شركات المقاولات المصرية بالخارج، أفاد «سعد»: يستحيل تحديد حجم أعمال الكيانات المصرية بالخارج، ولكنها بصفة عامة ليست بالمعدلات التى يأملها الاتحاد أو يطمح لها، ويمكن تصنيف جميع الزيارات فى الفترة الماضية بأنها عملية استكشاف ودراسة للأسواق فقط

وتابع أن حجم الأعمال حاليًا بالخارج لا يتناسب مع الشركات المصرية، باعتبارها كيانات كبيرة، ذات حجم أعمال ضخم، ولها باع طويل فى السوق العقارية.

ولفت إلى أنه «ليس هناك ما يشجع الشركات على السفر خارجيًا، فالسوق المصرية سوق حية، يعج بالكثير من المشروعات التى تحتاج للتنفيذ، علاوة على تمتعه بالاستقرار الذى يهيئ لهم البيئة المناسبة للعمل والإنجاز، وهو ما نفتقده بالخارج من عدم استقرار وتدهور الأوضاع المحيطة».

وذكر أن أهم العقبات أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج تتمثل فى خطابات الضمان، عبارة عن ائتمان يمنحه البنك للشركة، شرطها توافر الملاءة المالية الجيدة.

وكان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء طالب مجموعة من البنوك بفتح فروع لها بدول إعادة الإعمار، تسهيلًا على الشركات للحصول على خطابات الضمان والتسهيلات البنكية، علاوة على تنشيط التمثيل التجارى.

وسابقًا علمت «المال» من مصادر مطلعة توقيع الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية «إيجاد»، بروتوكول تعاون مع وزير التنمية المحلية فى كوت ديفوار، بهدف إنشاء مصنع منتجات غذائية، على يد شركات مقاولات مصرية، فى خلال عامين.

وتابعت المصادر أنه تتم حاليًا مفاوضات ومناقشات مع مسئولى كوت ديفوار بغرض إنشاء محطة كهرباء طاقة شمسية بطاقة 100 جيجا وات، إضافة إلى توصيل كابلات ومحولات كهرباء لنحو 100 قرية، فى إطار حرص الدولة المصرية واهتمامها بملف إعادة الإعمار بالدول الأفريقية.

ووقعت «إيجاد» بروتوكول تعاون أيضًا خلال شهر يونيو الماضى مع وزير الإسكان فى كوت ديفوار، لتنفيذ مشروعات بها من خلال كيانات مصرية

ووفقاً للمصادر المطلعة فى تصريحاتها لـ«المال»، فإن المشروعات التى تم الاتفاق على تنفيذها تشمل بناء 15 برجًا سكنيًّا بارتفاع 15 طابقًا لكل منها، إضافة إلى 20 ألف وحدة.

ويتولى مكتب «صبور» أعمال التصميمات الهندسية، على أن تتولى مجموعة شركات عملية التنفيذ، منها «المقاولون العرب» و«سامكريت».

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أعلن أنه تم تحديد 10 مشروعات لتنفذها الشركات المصرية كمرحلة أولى من بداية عملية إعادة الإعمار، مشيرً إلى أن فرق العمل المصرية تنتظر الضوء الأخضر من الجانب الليبى، لعمل تقييم وضع تلك المشروعات وتوفير فرق العمل والأجهزة والمعدات لتنفيذ تلك المهام.