من المقرر أن يجتمع صندوق التأمين الحكومى لتعويضات حوادث السيارات المجهولة، والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة، مع مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، للاتفاق على الآليات المرتبطة بتوريد حصة الأول من الأقساط، التى تحصل عليها المجمعة من عملاء شركات التأمين.
وأنشئت مجمعة التأمين على السيارات، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، لتتولى تحصيل الأقساط نيابة عن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النوع من التأمين، على أن تقوم بتوزيعها – بعد خصم التعويضات المستحقة- نهاية كل عام.
وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة، إنه سيجتمع مع إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى لمجمعة السيارات للاتفاق على القواعد والآليات المرتبطة بتوريد حصة الصندوق من أقساط إجبارى السيارات والبالغة %3.
وبموجب النظام الأساسى لصندوق الحوادث المجهلة، تتولى شركات التأمين تمويل موارده بنسبة %3 من إجمالى أقساطها المحصلة، على أن يتم توريد الحصة كل ثلاثة شهور، وفى حالة زيادة التعويضات المستحقة عن الأقساط المحصلة، يتم توزيع العجز على الشركات، على أن تسدد كل شركة حصة من هذا العجز بما يتناسب مع حصتها السوقية من أقساطها من هذا الفرع.
وأوضح «إسماعيل» أن الاجتماع مع «لبيب» سيتطرق إلى آلية توريد حصة الصندوق من أقساط المجمعة، لافتا إلى أنه يأمل فى تحصيل الحصة شهريا بدلًا من كل ثلاثة شهور، بما يضمن توفير السيولة النقدية الدائمة لسداد التعويضات المستحقة للمتضررين بوتيرة أسرع.
ويغطى صندوق الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدة حالات من بينها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا، علاوة على الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.