شهدت أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفاعًا بوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر، بحسب ما أظهره مسح خاص يوم الأحد، وذلك وسط سلسلة من السياسات التي يبدو أنها تقدم دعمًا للقطاع العقاري المتعثر. وأظهرت بيانات صادرة عن أكاديمية مؤشر العقارات الصينية أن متوسط أسعار المنازل في 100 مدينة ارتفع بنسبة 0.36% مقارنة بنسبة 0.29% في الشهر السابق، وفقا لوكالة رويترز.
على أساس سنوي، ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 2.40% مقابل نمو بنسبة 2.08% في أكتوبر. ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاءات الصينية البيانات الرسمية لأسعار المنازل في 16 ديسمبر.
ورغم هذه الزيادة، يظل الانكماش الطويل في سوق العقارات، الذي شكل حوالي ربع النشاط الاقتصادي في ذروته عام 2021، أحد أبرز العوائق أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في الأشهر الأخيرة، كثفت السلطات الصينية جهودها لتعزيز ثقة السوق وتحسين القدرة على تحمل التكاليف وتخفيف القيود على شراء المنازل، متضمنةً إعفاءات ضريبية وتخفيض متطلبات الدفعات الأولية. وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض أسعار المنازل بوتيرة أبطأ خلال العام الجاري والمقبل، قبل أن تستقر بحلول عام 2026، مع بدء ظهور آثار هذه التدابير الداعمة.
منذ إطلاق سياسات تعزيز قطاع العقارات نهاية سبتمبر، أظهر سوق المنازل الجديدة والمستعملة علامات تحسن طفيف، لكن استمراريتها لا تزال غير مؤكدة. وفي هذا السياق، قالت يينغ وانغ، المديرة الإدارية لتصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة “فيتش” الأسبوع الماضي: “من المرجح أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض حتى تتحسن أرباح الشركات في الاقتصاد الحقيقي، مما يؤدي إلى زيادة التوظيف وتحسين آفاق دخل السكان”.
وأشارت وانغ إلى أن الشركة تحتفظ بتوقعاتها السلبية لقطاع العقارات في الصين حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن مستقبل هذا القطاع سيعتمد على مدى قدرة السياسات الحالية على توفير الاستدامة والدعم المطلوبين.