ارتفع فائض الموازنة العامة لقطر في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 19 مليار ريال، ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي للدولة الخليجية وفقًا لوزير المالية القطري علي الكواري.
وقدّرت موازنة قطر للعام الحالي تسجيل فائض بقيمة 29 مليار ريال بإيرادات متوقعة عند 228 مليارا، ونفقات بقيمة 199 مليارا محسوبًا على سعر مرجعي للنفط عند 65 دولارا للبرميل.
فائض الموازنة العامة لقطر
وبلغ فائض ميزانية قطر للعام 2022 ما يزيد على 89 مليار ريال بدعم من ارتفاع إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وتعمل قطر على استخدم فوائضها المالية في سداد الدين العام البالغ نحو 42% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي البالغة نحو 65 مليار دولار، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار البالغة قيمتها 475 مليارا.
هذا ونما اقتصاد قطر في عام 2022 بنسبة 4.8% بدعم من القطاع غير النفطي واستضافة المونديال، بينما سجل التضخم ارتفاعًا قياسيًا بلغ نحو 5% وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.