شهد نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024 زيادة ملحوظة في قيمة العقود مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي إلى نحو 25.84 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.21% عن 23.45 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق في المقابل، انخفض عدد العقود بشكل كبير إلى 285 عقدًا، مقارنة بـ 492 عقدًا في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع بلغ 42.07%.
يرجع هذا الانخفاض أساسًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل وتراجع نشاط التأجير التمويلي في قطاع العقارات والأراضي، الذي يشكل الجزء الأكبر من إجمالي قيمة العقود.
كما أُثرت السياسات الجديدة للبنك المركزي المصري، والتي تتضمن وضع سقوف ائتمانية للبنوك لم تتجاوز 5% للتسهيلات الائتمانية واستثمارات التوريق المقدمة لشركات التأجير التمويلي، في تقليص مصادر التمويل المتاحة لهذه الشركات.
ورغم التحديات، تظل صيغة التأجير التمويلي واحدة من الأدوات المالية الهامة التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل للأفراد والشركات، والمساهمة في تنشيط قطاعات حيوية مثل العقارات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.