شهدت واردات السلع التقنية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التقنية.
وسجلت واردات أشعة وأقراص مغناطيسية بأطواقها زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 12.09 مليون دولار مقارنة بـ5.82 مليون دولار في سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 6.26 مليون دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل توجه متزايد نحو استخدام هذه التقنيات في قطاعات متنوعة، مثل التعليم والتخزين الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
كما ارتفعت واردات أجهزة التلفزيونات لتصل إلى 1.02 مليون دولار مقارنة بـ585 ألف دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 436 ألف دولار. يُظهر هذا النمو اهتمامًا بتلبية الطلب على الأجهزة التكنولوجية المتطورة، خصوصًا مع تطور أنماط الاستهلاك وزيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة.
يُتوقع أن يسهم هذا النمو في واردات السلع التقنية في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للسوق المحلية ودعم القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة
أظهرت البيانات الرسمية تراجعًا ملحوظًا في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر سبتمبر 2024، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 2.64 مليار دولار مقارنة بـ3.09 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2023، بانخفاض قدره 452.9 مليون دولار.
سجلت واردات الأجهزة المنزلية تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت قيمة واردات الثلاجات إلى 7.03 مليون دولار مقارنة بـ9.36 مليون دولار في سبتمبر 2023، بانخفاض قدره 2.33 مليون دولار. كما انخفضت واردات الغسالات إلى 1.62 مليون دولار مقابل 2.34 مليون دولار في العام السابق، بتراجع قدره 715 ألف دولار.
تراجع ملحوظ في واردات السيارات
انخفضت واردات السيارات الركوب بشكل كبير، حيث سجلت 1.63 مليار دولار مقارنة بـ2.18 مليار دولار في سبتمبر 2023، بتراجع قدره 550.9 مليون دولار. يُعد هذا التراجع الأكبر بين جميع الأصناف، مما يشير إلى تباطؤ في الطلب المحلي على السيارات، ربما بسبب تغيرات في السياسات الاقتصادية أو توفر بدائل أخرى.
كما شهدت واردات الأثاث والمقاعد وحوامل الفرش تراجعًا إلى 9.28 مليون دولار مقارنة بـ11.5 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 2.22 مليون دولار. كما انخفضت واردات أجهزة التلفزيون للمطارات لتصل إلى 215 ألف دولار مقارنة بـ364 ألف دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 149 ألف دولار.
ويعكس هذا التراجع في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة التحولات في السوق المحلية والقدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى تأثير السياسات الاقتصادية التي تركز على دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، ويُتوقع أن تسهم هذه التحولات في تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.