أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم (305) لسنة 2019، والذي ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من السداد الإلكترونى المقرر بدءا من أول مايو الجارى .
وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهى: الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
كما تضمن القرار إعفاء 9 أنواع من المستحقات الحكومية من التحصيل الإلكترونى، وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا (المرتبات).
ويضم لتلك الإعفاءات، بواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
كما يشمل قرار الإعفاء أيضا مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل و التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك القرار في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الالكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وشملت وسائل الدفع الإلكترونية كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.