استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، المادة 16 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، من حيث المبدأ، وذلك فى حضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وينص مشروع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بها علي مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية او انشأ او ادار منشأة للقيام بأحد الاغراض المتقدمة ، دون ان يكون مقيدا بأي من السجلين المشار اليهما بالمادتين 2 و 2 مكرر فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين . وغلق المنشأة .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة خلال اجتماعها غدا مناقشة مواد مشروع القانون لأخذ الرأى النهائى عليها.