كشف الدكتور محمد السيد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم، يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون «منح حقوق امتياز العلامات التجارية» المعروف بـ«الفرنشايز» المقدَّم من النائب أحمد بهاء شلبى، والذى تمّت الموافقة عليه مبدئيًّا فى دور الانعقاد الماضي.
وينص مشروع القانون على تحديد شروط عقد الامتياز التجارى، التى تتضمن أن يكون مكتوبًا وموقعًا من أطرافه، وأن يشمل محل العقد، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى،
إضافة إلى مقابل يتعين سداده إلى مانح الامتياز، وأى التزامات تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له.
وأضاف سليمان، فى تصريحاته، لـ«المال»، أن «اقتصادية النواب» حريصة على انتهاء مشروع قانون «الفرنشايز» لبدء مناقشة تعديلات نظيره للاستثمار المُحالة إليها، والتى تم إقرارها من مجلس الشيوخ، الشهر الماضى، وذلك خلال اجتماع الثلاثاء المقبل.
من جانبه، أكد أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» ومقدِّم مشروع قانون «الفرنشايز»، أن التشريع المقترح تم التوافق عليه من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة،
مضيفًا أن اجتماع الأحد المقبل سيحدد أية تعديلات مقترحة لإضافتها قبل العرض على الجلسة العامة.
وأشار، فى تصريحاته، لـ«المال»، إلى أن أهمية مشروع القانون تكمن فى أن صناعة «الفرنشايز» تؤثر على كل القطاعات التنموية فى الدولة؛ لكونها تقلل نسبة البطالة، وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية، وتخلق فرصًا تسويقية لها، تمكّنها من المنافسة دوليًّا.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل 42% لنظيرتها المحلية، ومن ثم فإن صناعة «الفرنشايز» فى مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومى؛ نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة.
وأوضح أن أهم المشكلات التى تواجه عقد الامتياز التجارى «الفرنشايز» فى مصر حاليًا هى غموض الناحية القانونية التى تحدد طبيعته وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات،
فالسمة السائدة فى هذا النوع من المعاملات هى أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبًا ما تتضمن إجحافًا فى حق الحاصل على الامتياز؛ لكونه الحلقة الأضعف فى التفاوض، إضافة إلى عدم وجود أى التزام قانونى يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجارى السابق للتعاقد.
يشار إلى أن مشروع قانون «الفرنشايز» حدد اشتراطات القيد والإفصاح، والتى تشمل إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، فيما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
كما نص مشروع القانون على عدم جواز منح الامتياز التجارى إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط داخل السوق المحلية أو الدولية مدة لا تقل عن سنة، من خلال منفذى بيع مختلفين على الأقل.