ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأعضاء المجلس من مُمثلي الوزارات والخبراء.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، المُخطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة.
وأشارت إلى أن تصميم مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان يُراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليًا إلى 14 منطقة، وتضمنت المُحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.
وأضافت أن المُحددات التصميمية اشتملت على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.
وأشارت الدكتورة مها فهيم إلى أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية الابداع، والكشك الياباني، وتشمل أيضا الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.
ويتضمن التصميم النهائي أيضا تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، إضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تم إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.
وتم الإشارة إلى أن المشروع حصل على الموافقات اللازمة من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (بازا) على التصميم النهائي للمشروع، وتم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وأضافت الدكتور مها فهيم أن مشروع التطوير يتضمن مرافق وخدمات لتلبية احتياجات 10 آلاف زائر يوميًا، والمباني الأثرية سيتم حفظها وترميمها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملاحظات على مُخططات التطوير الخاصة بالحديقتين، تتعلق بتوافر الجراجات وخلافه، وتمت الموافقة على ما تم عرضه؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من طلبات تغيير استعمالات الأراضي إلى استعمال سكني، خاصة أنها تقع في مناطق سكنية، وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بتغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 13.60 فدان كائنة في شبرا الخيمة؛ لنشاط سكني وأنشطة مُكملة.
كما وافق على تغيير الاستخدام لأرض محلج وشونة شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان بمساحة 16.39 فدان والكائنة بمدينة الوسطى بمحافظة بني سويف، لاستخدام سكني وأنشطة مكملة.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أيضا في اجتماعه على طلب وزارة النقل بتغيير استخدام 8 قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للاستخدام السكني وأنشطة مُكملة؛ في محافظات: القاهرة والقليوبية والشرقية والسويس والغربية والبحيرة.
ووافق على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير استخدامات 13 قطعة أرض؛ ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في محافظات: الإسكندرية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ.
كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى “ناصر العام” واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا، ووافق على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى “سمسطا المركزي” واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب إنشاء جامعة خاصة بمركز أرمنت في محافظة الأقصر على مساحة 50 فدانًا.
وتمت الموافقة على إعلان مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل بمدينة دمياط كمنطقة إعادة تخطيط؛ وذلك في إطار استغلال الأراضي المتميزة على كورنيش النيل بمدينة دمياط.
كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة دمياط الموافقة على مد مدة وقف التعامل وعدم إصدار تراخيص بناء في منطقة الشعراء لمدة أخرى لعدم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات التفصيلية بالمشروع.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم “السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية”.
وقالت أن هذه السياسة تُوجِّه مسار العمل لدعم التنمية العُمرانية، وترسم إطارًا شاملاً للتنسيق في التعامل مع القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالتنمية العمرانية، وتُقدِّم إطارًا عامًا لتوجيه التدخلات المطلوبة للوزارات القطاعية ومُقدمي الخدمات، فضلًا عن أنها تُعدُ بمثابة مرجع رئيس للإصلاح المؤسسي التشريعي.
وأشارت إلى أن توجهات السياسة الحضرية الوطنية تستهدف تعزيز التكتلات الحضرية في النسق العمراني، ورفع نسبة التحضر المستهدفة إلى نسبة تتراوح بين 60% و65% بحلول عام 2030 وما بعدها.
وتستهدف رفع كفاءة المدن القائمة والانتشار المتزن للتجمعات العمرانية وتعزيز الاستدامة وقدرة المدن على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة التوجهات الحديثة نحو النمو المستدام والنمو الذكي للمدن الجديدة والقائمة.
وتهدف السياسات الحضرية الوطنية إلى دعم التنمية الريفية عبر تعزيز الارتباطات الحضرية الريفية على مستوى المراكز؛ للحد من الفوارق الحضرية الريفية، وتعزيز ديناميكية النسق العمراني وتقوية الارتباطات المتبادلة بين الريف والحضر.
واستعرض المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تحديث دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية، ومكونات الدليل التي تتضمن الإطار العام للدليل، والإطار العام لتخطيط الخدمات، والمعدلات والمعايير التخطيطية للخدمة، وأيضا المفاهيم والمصطلحات الأساسية لدليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية، والإطار التشريعي والمؤسسي للخدمة، ونظام التعليم قبل الجامعي، وتصنيف مدارس التعليم ما قبل الجامعي، والمعايير التخطيطية لمدارس التعليم قبل الجامعي، والمعايير المعمارية لمدارس التعليم قبل الجامعي، والمعدلات التخطيطية الاسترشادية للخدمات التعليمية، ومعايير مدارس أصحاب الهمم.
وتم الإشارة إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بحياة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطن في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
وأن الدولة أولت الخدمات التعليمية اهتماما بالغا في السنوات الأخيرة من خلال زيادة البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء تبنى الهيئة العامة للتخطيط العمراني مراجعة وتطوير وضبط التنمية العمرانية، من خلال وضع المعدلات والمعايير للخدمات الاجتماعية الأساسية، يعتبر هذا الدليل محاولة علمية لتجميع شامل لنتائج الدراسات السابقة المتخصصة في مختلف أنواع الخدمات بعد إعادة صياغتها في مجموعة من المعدلات والمعايير التي تحكم توزيع وتوطين الخدمات، وقد صُمم هذا الدليل ليكون في متناول مخططي الخدمات ومتخذي القرار والوزارات والجهات والمؤسسات المعنية البحثية والتنفيذية في مجالات الخدمات.
وفي ضوء ذلك، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على ما تم استعراضه في شأن تحديث دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية.