أكدت ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف حالة الركود بمبيعات سوق السيارات، وإعلان الحكومة خطط دعمها لصناعة السيارات المحلية، فى ظل المنافسة غير العادلة مع الموديلات الأوروبية التى باتت تتمتع بامتياز الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية.
يأتي ذلك فيما تستعد شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، منتج موديلات بى واى دى ولادا، لبدء عمليات إنتاج من لادا جرانتا، وبى واى دى F3 بناقل حركة أتوماتيكى للمرة الأولى فى السوق المحلية، مع العلم بأن السيارتين تتوفران حاليًّا فى مصر بفئة واحدة فقط عبر ناقل حركة يدوى.
قال مصدر مسئول بالشركة إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع الجانبين الروسى والصينى لتجميع موديلاتهما، عبر نواقل حركة أتوماتيكية،
وذلك فى ظل مساعى “الأمل” لتعظيم مبيعاتها، والبحث عن وسائل جديدة لدفع حركة المبيعات، فى ظل الظروف الراهنة التى تعانيها سوق السيارات.
وتشهد سوق السيارات تراجعًا بأداء مبيعاتها الإجمالية، للشهر التاسع على التوالى؛ نتيجة حملات المقاطعة التى شّنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»،
والتى تطالب بتجميد قرار شراء سيارة جديدة لأجَل غير مسمى، لحين حدوث هبوط حقيقى بالأسعار، على خلفية تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
فقد هبطت أسعار أنواع السيارات على مدار الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة بين 2.6% و31.2%، عقب إعلان سلطات الجمارك تطبيق اتفاقية زيرو جمارك على واردات مصر من السيارات الأوروبية،
الأمر الذى دفَع أنواع السيارات الأخرى، سواء المستوردة أو المجمعة محليًّا، لخفض أسعارها؛ كى تتمكن من الاستمرار فى البيع، فى ظل المنافسة القوية مع الموديلات الأوروبية.
وكشف المصدر أن قيادات الشركة كانت تسعى لطرح لادا جرانتا بداية من الشهر الحالى، إلا أن ظروف السوق حالت دون ذلك؛ بسبب ضعف إقبال المستهلكين على شراء سيارة جديدة.
وتوقّع أن يكون الربع الأول من العام المقبل هو الحد الأقصى الذى تضعه شركة الأمل لبدء تقديم لادا جرانتا، وبى واى دى F3 بخيار ناقل حركة أتوماتيكي.
وأكد أن فرص تقديم بى واى دى F3 بناقل حركة أتوماتيكى قويّة، مع قدرتها على المنافسة داخل شريحة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، متوقعًا بدء تسليم حصص الموزعين، بداية من العام المقبل.
واستبعد المصدر إمكانية إعادة تجميع وتقديم سيارة بى واى دى L3، التابعة لفئة السيارات السيدان، خلال الوقت الراهن، فى ظل ارتفاع سعرها مقارنة بالسيارات المنافسة لها من الشريحة نفسها،
علاوة على عدم استقرار السوق حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على قرار تحرير أسعار الصرف.
وكشف عن وجود مفاوضات جادة مع عدد من الشركات الصينية لبدء تجميع موديلات جديدة داخل مصانع الأمل بالعاشر من رمضان على مدار الفترة الماضية.
وجدّد المصدر مطالبة بضرورة إعفاء مكونات السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية ورسم التنمية؛ أسوة بالسيارات الأوروبية المنشأ المستوردة؛ بهدف ضمان التفوق السعرى للتجميع محليًّا.
وأوضح أن استمرار فرض رسوم جمركية على نسب المكون المحلى فى سيارات الركوب المستوردة، التى تصل نسبتها إلى 55%، بات يكبد المنتجين المزيد من الخسائر،
فى ظل توجه شريحة من المستهلكين الراغبين فى شراء سيارات وموديلات جديدة للأوروبية، على حساب السيارات المجمعة محليًّا.
وأضاف أن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أظهر للمرة الأولى، خلال العام الحالى، فور تطبيق اتفاقية زيرو جمارك، هبوطًا بمبيعات السيارات المجمعة محليًّا، بمعدل أكبر مقارنة بمستويات هبوط مبيعات المركبات المستورة.
وأظهر تقرير أميك هبوط مبيعات السيارات المجمعة محليًّا، خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس بمعدل 15.6%، فى حين تراجعت مبيعات المستوردة بنسبة 5.7%.
بلغت مبيعات السوق المحلية من سيارات الركوب المصنعة محليًّا على مدار تلك الفترة من هذا العام، 27 ألفًا و511 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال العام الماضى، التى سجلت 32 ألفًا و592 وحدة.
وقُدرت مبيعات السيارات المستوردة، خلال 8 أشهور الأولى من العام الحالى، بـ46 ألفًا و27 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال العام الماضى التى بلغت 48 ألفًا و813 وحدة.
يُذكر أن مبيعات السيارات المستوردة كانت مؤهلة لتخطّي حاجز ركود مبيعات سوق السيارات،
إلا أن قرار مجموعة المنصور للسيارات بتخارج أوبل من تقرير أميك، ووقف عمليات الإفصاح عن مبيعات العلامة الألمانية تسبّب فى فقدان مبيعات السيارات المستوردة حصة من المبيعات لا تقل عن 5%.
بحسب بيانات أميك تحتلّ بى واى دى المركز الثالث بقائمة العلامات الأعلى مبيعًا بسوق سيارات الركوب المجمعة محليًّا،
وذلك بعد أن استطاعت، خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، تسليم 3582 سيارة، بحصة سوقية 13% من إجمالى مبيعات تلك الفئة من السيارات.
جاءت لادا فى المركز السادس بقائمة العلامات الأعلى مبيعًا بالسيارات المنتَجة فى مصر ببيعها 1203 سيارات خلال تلك الفترة، بحصة سوقية تصل إلى 4.4%.