شهدت الصادرات المصرية عن طريق الموانئ، ارتفاعا طفيفا خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
وكشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي الصادرات عبر الموانئ إلى 3.8 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وأضافت النشرة والتي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه تراجعت قيمة الصادرات بميناء الإسكندرية وبلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 1.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023.
كما بلغت قيمة الصادرات المصرية من ميناء بورسعيد لنحو 213 مليون و768 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 199 مليون و76 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023.
فيما انخفضت قيمة الصادرات المصرية من ميناء السويس مسجلة 380 مليون و110 ألف دولار خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 664 مليون و889 ألف دولار في نفس الشهر من 2023.
ووصلت قيمة صادرات ميناء العريش إلى 99 مليون و559 ألف دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ 82 مليون و384 ألف دولار من نفس الفترة من عام 2023.
وسجلت قيمة الصادرات من ميناء دمياط نحو 242 مليون و701 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 238 مليون و893 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت قيمة الصادرات المصرية من ميناء الدخيلة نحو 205 مليون و15 ألف دولار في مايو 2024، مقابل 204 مليون و435 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المطارات
وارتفعت قيمة الصادرات عن طريق المطارات المصرية إلى 806 مليون و427 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 568 مليون و309 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة فيتش، أن يصل حجم الشحن في ميناء شرق بورسعيد إلى 40.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، بنمو يبلغ 6.3% على أساس سنوي، مع معدل دوران الحاويات عند 3.5 مليون حاوية نمطية.
ويتفوق عليه دمياط الذي من المتوقع أن يصل حجم الشحن فيه إلى 45 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 2.3% سنويًا، بينما يتوقع الوصول إلى 1.6 مليون حاوية نمطية كمعدل دوران.
ويبشر التقرير زيادة الاستثمار في تحسين البنية التحتية للنقل والمنطقة الاقتصادية الخاصة (sczone) بتوقعات جيدة على المدى القصير.
فيما أدى عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الفلسطينية والضربات الانتقامية من القوى الغربية ضد الحوثيين، إلى إعادة توجيه طرق الشحن، مما فاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تشمل أيضًا الآثار المستمرة لجائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات الحدودية الأوسع نطاقًا مع ليبيا والسودان وغزة.
ويتوقع فيتش استثمارات كبيرة في البنية التحتية لمحطات الحاويات في جميع الموانئ الرئيسية المصرية على البحر المتوسط، مما يعود بالنفع على مركز مصر كمحور إعادة شحن والتجارة.
ويتفوق ميناء دمياط على ميناء شرق بورسعيد من حيث حجم الشحن المتوقع بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن يصل حجم الشحن في دمياط إلى 49 مليون طن مقارنة بـ 45 مليون طن في بورسعيد.
كما يحقق ميناء شرق بورسعيد معدل نمو أسرع بنسبة 3.4% مقارنة بنسبة 4% في ميناء دمياط، على أساس سنوي خلال الفترة من 2024 إلى 2028.