طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع قطعة أرض عمراني متكامل بجوار مجاورة 7 عمارات سكن مصر في مدينة غرب قنا الجديدة خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك بآلبة التخصيص الفوري.
وتمتد هذة القطعة على مساحة 77362 مترً مربعًا، وبسعر 1980 جنيه للمتر، وبسعر كلي نحو 153.1 مليون جنيه بمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات.
ووفقاً للقواعد المعلنة التي اطلعت «المال» عليها ، فلا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض. بالنسبة للعمارات، تم تحديد النسبة البنائية بحد أقصى 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بارتفاع (أرضي + أربعة أدوار متكررة). أما الفيلات، فالنسبة البنائية لا تتجاوز 40% من مساحة قطعة الأرض، بارتفاع (أرضي + دور واحد).
أما الخدمات، فلا تقل نسبة الأراضي المخصصة لها عن 5% ولا تزيد عن 12% من مساحة أرض المشروع. يتم تحديد نسب البناء والارتفاع لكل نشاط خدمي على حدة، وفقًا للاشتراطات الخاصة بكل نشاط.
يتوجب على المستثمرين الالتزام بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الامتثال لأي اشتراطات إضافية تفرضها الجهات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين الالتزام بالمقنن المائي المخصص للأرض وفق القواعد المنظمة.
يُسمح أيضاً بتطبيق نظرية الحجوم في المشروع، بينما يتم تحديد المساحات النهائية للأراضي وفقاً للقياسات المعتمدة من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع مراعاة إمكانية وجود عجز أو زيادة.
واشترطت الهيئة على المستثمرين استكمال نسبة السداد لتصل إلى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، بحيث تشمل 5% تم سدادها مسبقاً، و10% تُدفع خلال شهر من إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% كمصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، مع سداد باقي قيمة الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية، بحيث يُستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الإخطار بالموافقة، شريطة إصدار القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب. كما تُضاف فوائد مستحقة عن فترة السماح.
تُحمل الأقساط بالأعباء المالية المحددة وفق الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، إلى جانب 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. تهدف هذه الضوابط إلى خلق بيئة تنظيمية مرنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم وفق أعلى معايير الجودة.