وضع تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” سيناريوهين لتوقعات عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري وهي معدلات النمو والتضخم و نسبة العجز المالي من الناتج المحلي ونسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقًا لتوقعات أسعار برميل النفط.
ووفق السيناريو الأول وهو عند سعر برميل النفط البالغ 53 دولاراً ؛ توقعت “الإسكوا” ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلي نحو 5.4% في العام الجاري مقابل 0.2% في العام الماضي ، وتضخم بواقع 6.5% مقابل 5.1% في تلك الفترة السابق ذكرها، وهو نفس السيناريو البديل المتوقع عند ارتفاع سعر برميل النفط إلي نحو 65 دولاراً.
أكد التقرير الصادر مؤخراً أن مصر كانت الدولة الوحيدة مقارنة بباقي الدول العربية التي حققت نمواً إيجابياً العام الماضي بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا.
أضاف التقرير أنه وفق سيناريو الخط الأساسي الأول “سعر برميل النفط 53 دولاراً” ستبلغ نسبة عجز الرصيد المالي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.7% في العام الجاري مقابل 7.3% في العام الماضي، ومن المتوقع تراجع نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي خلال تلك الفترة إلي 82.3% مقابل 85% .
أما السيناريو الآخر وهو “سعر برميل البترول 65 دولاراً” فمن المتوقع أن تظل نسبة عجز الرصيد المالي من الناتج المحلي كما هي ، لكن من المتوقع أن تتغير نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي لتسجل 82.2% في العام الجاري .
توقعات بتراجع معدل البطالة
وتوقع التقرير بأن يتراجع معدل البطالة إلي نحو 8% في العام الجاري 2021 مقابل 8.5 % في العام الماضي، بجانب انخفاض نسبة عدد الفقراء إلي 28.5% مقابل 31.1% في تلك الفترة السابق ذكرها.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قد توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل نحو 2.8% في العام المالي الماضي، بجانب تراجع العجز الكلي إلى 6.6% في العام المالي الجاري مقابل 7.7% في العام المالي الماضي و7.9% في 2019/ 2020 .
وكان صندوق النقد قد توقع سابقاً تسجيل معدل نمو الاقتصاد المصري نحو 2.8% في العام المالي الماضي 2020/2021 وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في العام المالي الجاري 2021/2022.
وأظهرت نتائج البحث الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019 -2020 تراجع نسب الفقر علي مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 1999-2000 مسجلة نحو 29.7% مقارنة مع 32.5% في البحث السابق الذي تم إجراؤه في عام 2017-2018.
تعافى متوقع لاقتصادات المنطقة في عام 2022
وتوقعت نتائج مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي تُصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا”الإسكوا” سنوياً ، تعافى اقتصادات المنطقة في عام 2022، مسجّلةً نموًّا قد تصل معدلاته إلى 4.3% بعد الركود العميق الذي شهده العالم ومعه البلدان العربية في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
ويري التقرير أن جميع البلدان العربية ستسجّل تحسّنًا ملحوظًا في معدلات النمو في عام 2021، إلاّ لبنان حيث ستظلّ المعدلات سالبة، قدرها -4.6%.
وتوقع المسح أن تنخفض البطالة بشكل طفيف في المنطقة ككلّ نتيجة للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد مرحلة “بطالة إجبارية” سببتها الجائحة، من 12% تقريبًا في عام 2020 إلى 11.3% في عام 2021. إلا أن البلدان التي تعاني من الصراعات أو عدم الاستقرار ستستمر في تسجيل معدلات بطالة مرتفعة.
وتعد الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.