أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن أكثر من 800 هكتار من الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أراضي دولة”، مشيرًا إلى أن هذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.
وقال بيان صحفي صادر عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي حول الإعلان عن مصادرة الأراضي المحتلة، إن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات. وتماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
ويسير هذا الموقف جنبا إلى جنب مع التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل وضمان عدم تكرار الهجمات المروعة ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر. إن الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة هذا الإرهاب قولا وفعلا، من خلال إدانة حماس بشكل مستمر بأقوى العبارات الممكنة ومن خلال العقوبات وغيرها من التدابير.
والتوسع الاستيطاني يتعارض مع هذا الهدف. فهو يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.