الاتحاد المصري للتأمين: نشاط «متناهي الصغر» يسهم في خلق أسواق أكثر شمولًا

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل ومتناهي الصغر يساهم في خلق أسواق تأمين أكثر شمولًا، لديها بعض الاختلافات والقواسم المشتركة، من حيث القنوات المستخدمة والمنتجات المقدمة والعملاء.

وبيّن الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية، أن “التأمين متناهي الصغر” لم يكن جزءًا من نماذج الأعمال التي تتبعها أغلب شركات التأمين التقليدية، لأنه لم يكن جذابًا كسوق محتملة، نظرًا لضعف ربحيتها واعتمادها على آليات التوزيع غير التقليدية، والصعوبات في تقدير الطلب عليها.

بينما توجد عوامل قد أثرت على تطور التأمين متناهي الصغر في السنوات الأخيرة، أهمها تشجيع السلطات العامة، لتحفيز نمو ذلك النوع من التأمين ضمن إستراتيجيتها، إذ يعد الشمول المالي أحد المحاور الرئيسة لإستراتيجية هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، وأحد الدعائم الأساسية لخطة الدولة 2030، إضافة إلى تطور التكنولوجيا، التي يمكن أن تسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين (حتى في المناطق الريفية) بتكلفة معقولة.

ومع بداية التسعينيات، بدأ “التأمين متناهي الصغر” كأداة مالية محتملة يتم إدراجها في إطار البرامج العامة والهيئات الدولية المختلفة، ليساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض التي يستهدفها، مثل الشركات الصغيرة والمزارعين ومربي الماشية وأصحاب الحرف.

وعادة ما ترتبط التغطية التي يقدمها “التأمين متناهي الصغر” بمخاطر عالية التأثير ومنخفضة التكرار، ومن ثم، يستطيع مع الأدوات الاجتماعية والمالية الأخرى دعم شرائح المجتمع التي تواجه وقوع ذلك النوع من الأحداث، ومنع تلك الحوادث من التسبب في انتكاسات مالية.

وتوجد أغلبية الفئات التي تعتمد عليها منتجات “متناهي الصغر” في المناطق الريفية، ما يجعل وصول قنوات التوزيع التقليدية إليهم أمرًا صعبًا، لأنها تميل إلى التركيز على المناطق الحضرية التي تعد أقل من حيث التكلفة، إلا أن قنوات التوزيع الرقمية الجديدة تساعد في كسر ذلك الحاجز.

وعلى الرغم من أن التأمين الزراعي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن منتجات التأمين متناهي الصغر قد تطورت خلال العقدين الماضيين، بينما يعد استخدام المؤشرات لتحديد التغطية من أهم تلك التطورات، كما ساهم وجود الجمعيات الزراعية الريفية وغيرها من المنظمات المماثلة في تطوير تلك المنتجات.

وعلى سبيل المثال، فالتأمين الزراعي متناهي الصغر القائم على المؤشر يعد بديلًا لتأمين التعويض التقليدي، حيث يتم دفع التعويض على أساس الخسارة الفعلية التي يتكبدها حامل وثيقة التأمين، التي يجب تقييمها بشكل فردي، بينما في حالة التأمين القائم على المؤشر، يتم دفع التعويض لحاملي وثائق التأمين تلقائيًا إذا اختلفت حدود المعايير المحددة في العقد.