يعد الاتحاد المصري للتأمين من أول الكيانات التأمينية التي حرصت على إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة الخاصة بالتحول الرقمى والتطور التكنولوجى ومايصاحبها من أخطار والتى من ضمنها الهجمات الإلكترونية ، إذ قام الاتحاد بتنظيم ندوة فى عام 2017 من خلال اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد وبالتعاون مع شركة AIG حول الأخطار الرقمية والهجمات الإلكترونية.
ندوة لمناقشة الأخطار الإلكترونية
وناقشت الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين مفهوم الأخطار الإلكترونية وأنواعها والآلية التى تتم بها الهجمات الإلكترونية، كذلك حجم الخسائر والتلفيات التى تنتج عن مثل هذه الهجمات بجانب الإعتبارات التى يجب مراعاتها أثناء اكتتاب وتسعير تلك الأخطار والاستراتيجية المناسبة لإدارة تلك المخاطر.
كما قام الاتحاد بتخصيص أكثر من عدد من نشرته الأسبوعية لموضوع الأخطار والهجمات الإلكترونية، ومن خلال تلك النشرات تم إلقاء الضوء على تعريف تأمين الأخطار الإلكترونية وأهم التغطيات التأمينية الخاصة به وحجم الخسائر الإقتصادية الناتجه عن الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.
وقد تم إفراد عدد من الجلسات فى أكثر من مؤتمر من المؤتمرات التى ينظمها الاتحاد لتتناول موضوع التأمين الإلكترونى والأخطار المتعلقة به، إضافة إلى ذلك، تم إلقاء الضوء على أفضل الممارسات التأمينية الخاصة بهذا النوع من التأمين محلياً وإقليميا وعالميا، وكذلك عرض التصور الخاص بمعيدى التأمين لمثل هذا النوع من الأخطار.
الأعمال التجارية ضحية محتملة لمخاطر الهجمات الإلكترونية
رغم أن كل الأعمال التجارية تقريباً هي ضحية محتملة لمخاطر الهجمات الإلكترونية، إلا أن منفذي الجرائم الإلكترونية عادةً ما يختارون ضحاياهم بناء على معيارين وهما تحقيق أقصى قدر من الإيرادات وإحداث أقصى قدر من التأثير.
وتعتبر المؤسسات المالية، كالبنوك وشركات الخدمات المالية أهدافا رئيسية لمنفذي الجرائم الإلكترونية لكونها تستوفي هذين المعيارين، حيث تحتفظ المؤسسات المالية ببيانات بالغة الأهمية والقيمة بصورة إلكترونية، من بطاقات الائتمان ومعلومات الإيداع إلى العقارات والبيانات الشخصية وغيرها، كما تتعامل تلك المؤسسات بشكل روتيني مع تريليونات الدولارات.
وفي نفس الوقت، تعمل جهود التحول الرقمي المستمرة والنظام الإيكولوجي المعقد لسلسلة التوريد على زيادة فرصة منفذي الجرائم الإلكترونية للحصول على تلك البيانات واستغلالها.