قال الاتحاد المصري للتأمين إن قيمة سوق تطبيقات الهاتف المحمول العالمية بلغت 206.85 مليار دولار تقريبًا، بنهاية 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 13.8% من عام 2023 إلى 2030.
وأضاف “الاتحاد” في نشرته الأسبوعية أن انتشار الهواتف الذكية في كل مكان، وارتفاع نسبة استخدام الإنترنت، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطبيقات الهاتف المحمول، يشير إلى نمو مستقبلي في الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول التي تُحمّل عادة من مواقع توزيع التطبيقات، مثل متجر Google Play ومتجر التطبيقات لنظام IOS.
وبيّن أن تطبيقات الهاتف المحمول تعد أداة لتغيير قواعد اللعبة في كل صناعة، ويعد قطاع التأمين من أهمها، فمع تقدم التكنولوجيا اعتاد العملاء المعاصرون بالفعل على شراء وإدارة كل شيء باستخدام هواتفهم الذكية، ولا استثناء لمنتجات التأمين من ذلك.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن اهتمام شركات التأمين اليوم بتحسين تجربة العملاء، بغرض تجاوز الماضي، إنما يكون بتحسين كفاءة المعاملات ومواكبة التحول التكنولوجي وتقليل تكاليف المعاملات الورقية الروتينية، مشيرًا إلى أن الاهتمام اليوم ينصبّ على فهم كيفية تأثير تطبيقات الهاتف المحمول على تحقيق توقعات العملاء.
وأشار إلى أن شريحة العملاء الرقميين في صناعة التأمين تزداد نموًا بصورة متسارعة، وترسم مستقبل تلك الصناعة، في إشارة لقطاع التأمين للتحرك نحو رؤية تتمحور حول العميل ووضع إستراتيجية قوية لإشراك العملاء في تجربة تكنولوجية تواكب توجهاتهم.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أولت اهتمامًا كبيرًا في، حيث أصدرت القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (902) لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا عبر شبكة نظم المعلومات.
وتابع أن “الهيئة” أصدرت 3 قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات (139) و(140) و(141)، التي من شأنها تمهيد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وأفاد بأن القرارات التنفيذية تنص على جواز تطبيق التكنولوجيا الرقمية، في إدارة سجلات مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، بعد الحصول على موافقة “الهيئة”، وتتضمن القرارات مجموعة من الضوابط الحاسمة للهوية الرقمية والعقود الرقمية، إلى جانب السجل الرقمي، ما يعزز الثقة في استخدام التكنولوجيا المالية في المجالات غير المصرفية.