طرحت وزارة الاتصالات مناقصة لتوريد رخص تشغيل برمجيات “بوابة تراث مصر الرقمي”، على شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة بالقطاع.
وبحسب كراسة الشروط والمواصفات الفنية التي اطلعت عليها ” المال “، فإنه من المقرر فض المظاريف الفنية للعروض المتقدمة يوم الأحد المقبل 13 أبريل الجاري ، على أن يتم إعلان نتيجة البث الفني يوم 20 من الشهر ذاته ، بينما سيتم عقد جلسة فض المظاريف المالية يوم 4 مايو المقبل ، يعقب ذلك إخطار صاحب العطاء الفائز يوم 18 من الشهر نفسه وتوقيع العقود في 29 مايو.
وقالت الكراسة إن بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي هي إحدى مشروعات وزارة الاتصالات التي تهدف إلي إنشاء وإتاحة وإدارة منصة للمحتوي الثقافي المصري الرقمي لمستخدمي شبكة الإنترنت من الباحثين والمهتمين والمعنيين بما يحافظ على الهوية المصرية.
وتهدف المناقصة إلي التعاقد لتجديد 6 رخص برمجيات جار العمل بها في تشغيل أجهزة خوادم وخدمات وخصائص متعلقة بالبوابة وذلك لضمان الوصول إلى أحدث المزايا وتوفير الدعم الفني لها.
وأجازت الوزارة للفائز أن يعهد بتنفيذ بعض أعمال المشروع من الباطن للغير بشرط تقديمه قائمة بأسماء وبيانات وخبرات من سيعهد إليهم والمستندات الدالة علي ذلك لاعتمادهم من قبل الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي تحديد ما إذ كان من الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر ، والأ يونوا من المسجلين ضمن أسماء الممنوعين من التعامل طبقا للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
يجوز صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بحد أقصي 25% من إجمالي قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما علي أن يكون ساري المفعول حتي تاريخ الاستحقاق الفعلي الذي تسترد فيه الجهة الإدارية كامل الدفعة المقدمة .
ومن المقرر أن تسدد الوزارة 25% تمثل دفعة مقدمة من إجمالي أمر التوريد مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط ، و75 % الأخري بعد انتهاء أعمال التوريدات والفحص بمخازن وزارة الاتصالات.
يحظر على صاحب العرض الراغب في المنافسة على المناقصة التقدم بنفسه أو بالشراكة مع الغير بأكثر من واحد في العملية محل الطرح سواء باسمه مع العلم بأنه سيتم استبعادات المخالفين لذلك ومصادرة قيمة التأمين المؤقت وإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونة.
يلتزم المتعاقد خلال مدة أسبوع من تاريخ تسلمه أمر التوريد أن يقدم برنامجا شاملا ومفصلا للتوريد ويجب إعداد البرنامج بالطريقة والكيفية التي تعتبرها الجهة الإدارية ضرورية لتحقيق الكفاءة.
ونوهت أن مدة الرخص المطلوبة هي 12 شهرا تبدأ من تاريخ التفعيل علي أن يتضمن أمر التوريد طبيعة الأعمال ومواعيد بدء التعاقد وانتهائه.