تباطأ الاقتصاد الهندي مطلع العام الجاري جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما أثر سلبا على الطلب محلياً وخارجياً، ما يشير إلى مزيد من الصعوبات المستقبلية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة بلومبرج.
تراجعت معنويات المستثمرين ثم استقرت لستة أشهر متتالية قبل أن تظهر تحسناً في ديسمبر الماضي. وأدى تراجع الصادرات وتباطؤ قطاعات الصناعة والخدمات إلى ضعف النشاط التجاري، ما قوّض التحسن في محركات الاستهلاك التي انعكست في تحصيل الضرائب ونمو الوظائف، وفقاً لثمانية مؤشرات تتبعها “بلومبرج.”
شهد التعافي المحلي، الذي كان يقود الزخم الاقتصادي حتى الآن، تقلباً ملحوظاً. ويُتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع تكاليف الاقتراض 6 مرات منذ مايو لتصل إلى 6.50%، بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال مراجعته لشهر أبريل بعدما تخطت معدلات التضخم التوقعات، وفي ظل مواصلة البنوك المركزية العالمية تشديد سياساتها النقدية.
يستخدم مقياس “بلومبرج” لمعنويات المستثمرين متوسطاً مرجحاً مدته 3 أشهر للتخفيف من تأثير أي حدة في التقلبات يشهدها شهر واحد. وفي ما يلي مزيد من التفاصيل:
تباطؤ الاقتصاد الهندي
أشارت استطلاعات مديري المشتريات إلى تباطؤ النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات في يناير، وتراجع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، ما أدى بالتالي إلى تراجع المؤشر المركب بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 عاماً في ديسمبر.
قالت بوليانا دي ليما، نائبة مدير قسم الاقتصاد في “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”: “رغم تلقي المصنعين طلبيات جديدة من الأسواق الدولية، فإن الزيادة توصف بأنها طفيفة على أفضل تقدير، وتراجع الطلب بحدة ليسجل أدنى مستوى له في 10 أشهر”.
الصادرات
تراجعت الصادرات بنسبة 6.58% في يناير مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 32.9 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، ما يشير إلى تراجع الطلب على السلع من الخارج. كما انخفضت الواردات بنسبة 3.63% على أساس سنوي ما دفع بالفجوة التجارية إلى أدنى مستوياتها في عام، وغذّى بالتالي الآمال في تراجع العجز في الحساب الجاري.
يعكس التراجع الحاد في الواردات هبوط الطلب على السلع الاستهلاكية الكمالية في قطاع البضائع وانخفاض أسعار السلع الأساسية، حسبما قالت جاريما كابور، الخبيرة الاقتصادية في إلارا كابيتال .
نشاط المستهلك
تراجعت السيولة في النظام المصرفي، لكن نمو الائتمان صعد مرة أخرى مرتفعاً 16.33% في يناير، من 14.87% في ديسمبر، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الهندي.
زادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، والتي تساعد في قياس الاستهلاك في الاقتصاد، بنسبة 10.5% مقارنة بالعام السابق مُسجلةً 1.56 تريليون روبية هندية (18.9 مليار دولار)، وهو مستوى سُجل مرة واحدة فقط في تاريخ الضريبة التي استُحدثت في 2017. كما ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 14% خلال الشهر، مع نمو مبيعات سيارات الركاب بنسبة 22% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات اتحاد جمعيات تجار السيارات في الهند.
معنويات السوق
استقر معدل استهلاك الكهرباء المُستخدم على نطاق واسع لقياس الطلب في قطاعي الصناعة والصناعات التحويلية، بعد وصول الطلب خلال وقت الذروة الشهر الماضي إلى 173 جيجاواط، مقارنة بـ171 غيغاواط في ديسمبر بسبب الطلب الكبير على التدفئة. وتراجع معدل البطالة في الهند من أعلى مستوياته في 16 شهراً عند 8.30% إلى 7.14%، وفقاً لبيانات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي