أكد مسئول فى وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم تطبيق النظام الإلكترونى عن بعد للتعامل مع شركات التعدين المتواجدة خارج مصر، التى ترغب فى الاشتراك فى مزايدة التنقيب عن الذهب وشراء معلوماتها.
يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعلن فى مؤتمر صحفى موسع نهاية فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءًا من 15 مارس الحالى وحتى 15 يوليو المقبل، بإجمالى 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو مترًا مربعًا فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وقال المسئول إنه سيتم تطبيق ذلك النظام فى ظل قرار تعليق الطيران والسفر إلى مصر.
وأصدرت الحكومة قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مصر، بداية من الخميس الماضى، وحتى نهاية مارس الجارى، على خلفية تفشى فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار الفيروس، ضمن حزمة إجراءات وقائية أخرى أبرزها تعليق الدراسة وخفض عدد العاملين بالدولة.
وأكد المسئول – فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» – أن هيئة الثروة المعدنية تكثف من مجهوداتها حاليا لتجهيز روابط إلكترونية للإجابة عن أى استفسارات أو إيضاحات مطلوبة تخص المزايدة من قبل الشركات التعدينية خارج مصر.
وانفردت جريدة «المال» منذ أيام بنشر كامل إجراءات وشروط مزايدة. التنقيب عن الذهب.
وعلى صعيد متصل، قال المسئول إن الشركات التعدينية الكبرى الراغبة فى الاشتراك فى المزايدة ستقوم بتسجيل كامل البيانات والمعلومات المطلوبة منها على موقع منفصل جار إعداده حاليا.
ولفت إلى أنه بمقتضى ذلك النظام الإلكترونى ستقوم الشركات بدفع وتحويل قيمة حزمة المعلومات والبيانات الخاصة بالمزايدة “أون لاين” أيضا.
وبحسب الشروط التى انفردت بها «المال» منذ أيام يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر، والراغبة فى الاشتراك فى المزايدة الاطلاع على حزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى غرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل نسبة %10 تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى.
وعلى جانب آخر، أشار المسئول إلى أنه حتى الآن لم تتقدم أى شركة عالمية بعروض فعلية لمزايدة الذهب، وهو ما اعتبره أمرا طبيعيا.
وتابع : جرى العرف على أن تقدم الشركات عروضها فى اليوم الأخير قبل الإغلاق، الموافق 15 يوليو المقبل.
وتلزم شروط المزايدة التى نشرتها «المال» تقديم الشركات لمظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألف دولار يتم دفعها فى غضون 15 يوما من استلام الشركة إخطاراً بفوزها.
ولابد أن يتضمن المظروف الفنى كل الضمانات الفنية والمالية ومستندات خبرات الشركة المتقدمة والأنشطة السابقة لها وقدراتها المالية وسجلها التجارى والقانونى وهيكل ملكيتها ومساهميها وجنسياتهم.
وبالنسبة للشركات الأجنبية اشترطت الهيئة أن تكون تلك المستندات موثقة ويتم التصديق عليها من قبل الجهات المختصة والسلطات المصرية فى بلد المنشأ للشركة ووزارة الخارجية فى مصر.
أما المظروف الثانى وهو المالى فوفقا لشروط المزايدة لن يتم فتحه إلا بعد الموافقة على المظروف الفنى الأول واستيفائه جميع الشروط المحددة.
ويجب أن يحتوى المظروف المالى على الأسعار ونسبة الإتاوة المحددة التى ستحصل عليها الحكومة، ونسبة المشاركة فى صافى الدخل أو الأرباح، وبرنامج العمل متضمنا الحد الأدنى من التزامات البحث والمعايير المالية المقترحة من قبل صاحب العطاء وفقا لبنود وشروط نموذج ترخيص البحث.
ورجح المسئول ارتفاع حجم الإقبال على شراء حزم بيانات ومعلومات المزايدة، وتنافس الشركات على المناطق المطروحة،لا سيما بعد تعديل نظم التعامل والتعاقد إلى الإتاوة والضريبة والإيجار بدلا من اقتسام الإنتاج.
وبحسب شروط المزايدة التى نشرتها «المال» سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة %10 من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى %5 من المبيعات طبقا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية للمزايدة لكل قطاع على حدة، وسيتم منح ترخيص البحث لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدتين، كما يمكن تجديده لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.